أمضى إدريس شحتان، مدير نشر "المشعل" والصحافي عبد العزيز كوكاس في ضيافة الفرقة الولائية الجنائية بولاية الأمن بالبيضاء أزيد من سبع ساعات، وقال شحتان ل"كود" أن تعامل المحققين معهما كان عاديا وأن الأسئلة تمحورت حول موضوع "لائحة الولاة والعمال المتهمين بالتدخل في نتائج الانتخابات". ويستمر التحقيق، حسب تصريح شحتان ل"كود" بعد خروجه من ولاية الأمن حوالي الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، يوم غد الخميس على الساعة التاسعة صباحا. وكان وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف أمر الشرطة بالتحقيق مع الصحافيين وقد انتقلت الشرطة إلى مقر الأسبوعية حوالي الساعة الثالثة، وعلمت "كود" أن أعضاء من الشرطة توجهوا إلى مقر الأسبوعية بالبيضاء ووجهوا له الاستدعاء رفقة الصحافي عبد العزيز كوكاس.
وقد انتقل شحتان إلى ولاية الأمن على متن سيارته الخاصة. جاء هذا الاستماع بعد أن طالب وزير الداخلية وزير العدل إجراء بحث قضائي حول مقال للجريدة الأسبوعية "المشعل"، والذي يتهم العمال والولاة بالتدخل في نتائج الانتخابات. وقد جاء المقال في عددها 288 الصادر يومه الأربعاء 27 يوليوز.
وأضاف البلاغ أن وزير الداخلية طلب من وزير العدل إجراء بحث قضائي في الموضوع، وترتيب الآثار القانونية اللازمة ع لى نتائجه.
وجاء في مقال "المشعل" ما اعتبرتهم "اللائحة الكاملة للولاة والعمال المتهمين بالتدخل المباشر لصالح مرشحي حزب "الأصالة والمعاصرة". وأوضحت الأسبوعية أن "الأسماء التي تضمها لائحة "المشعل" يوجد على رأسها عمال إما لهم صلة قرابة عائلية مع قياديين بارزين في حزب الأصالة والمعاصرة مثل عامل الفنيدق الذي قدم كصهر إلياس العماري أو عمال أصبحوا شبه ممثلين لحزب "البام" في المدن التي تحملوا مسؤولية الإدارة الترابية بها".
وتضم اللائحة كذلك والي جهة مراكش وعامل الناظور ووالي جهة تازةالحسيمة تاونات وعامل مولاي يعقوب وعامل الفحص أنجرة بطنجة وولاة وعمال آخرين.
وفي تعليقه على الخبر، قال قيادي من "البام" إن اللائحة ضمت مغالطات، وأن ما نسب إلى الحزب "غير صحيح" و"يمثل إساءة له"، وقدم أمثلة من ذلك أن اللائحة تضم مجموعة من الولاة والعمال الذين تم تعيينهم شهر مارس 2010، وهو ما يعني أنهم لم يكونوا في موقع المسؤولية في الانتخابات التشريعية ل2007 والانتخابات البلدية ل2009، من هؤلاء محمد الحافي والي جهة الحسيمةتازة ومحمد مهيدية والي جهة مراكش تانسيفت واحمد الموساوي والي جهة الغرب شراردة وأسماء أخرى.
وقال مسؤول ل"كود" إن المقال تحدث عن تدخلات للسلطة لصالح "البام" في انتخابات 2007، وأكد أن الحزب لم يكن قد رأى النور بعد. وذهب في تصريح ل"كود" أن بعض الأسماء المذكورة في اللائحة لا تتحمل مسؤولية في الإدارة الترابية كما هو الشأن بالنسبة لمحمد كلموس الذي قدم أنه والي جهة دكالة عبدة، في حين أنه عين بعد الانتخابات البلدية ثم أعفي من منصبه.
