علمت "كود" أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت زوال اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة النائب البرلماني عبد القادر البوصيري و10 آخرين، أغلبهم موظفين جماعيين، على خلفية تورطهم في تهم جنائية ثقيلة على خلفية اختلالات عرفتها الجماعة الحضرية. وقالت مصادر "كود" أن المحكمة قررت تأخير الملف إلى جلسة 07/11/2023، مانحة مهلة لهيئة الدفاع للاطلاع على الملف، كما التمست من غرفة الجنايات تمتيع المتهمين المعتقلين بالسراح المؤقت، إذ ينتظر أن تبث في هاته الملتمسات آخر الجلسة. وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية من أجل "الإرشاء، استعمال وثيقة رسمية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، اختلاس وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية". كما تابع المتهمين، الكل حسب المنسوب إليه، بتهم "التزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر إداري، التزوير في محررات رسمية، التزوير في محرر عرفي، عدم التبليغ عن وقوع جناية، استعمال وثيقة رسمية مزورة، إفشاء السر المهني".
