قررت غرفة الجنايات درجة أولى بمحكمة الاستئناف بكازا، زوال اليوم الخميس، تأجيل ملف الدكتور التازي ومن معه إلى غاية يوم 30 من الشهر الجاري، وذلك لإعطاء الكلمة الأخيرة لدفاع المتهمين. وعرفت جلسة اليوم مرافعة النيابة العامة للي دامت اكثر من ساعتين، بحيث قال الوكيل العام في مداخلته إن أركان جريمة الاتجار فالبشر موجودة، معللا أن تهمة جريمة الاتجار في البشر حاضرة، وذلك عبر تجنيد واستدراج الضحايا والقاصرين، باستعمال القوة والتهديد واستغلال الهشاشة للحصول على موافقة شخص، ملتمسا من المحكمة تشديد العقوبة على المتهمين. وأضاف نائب الوكيل العام في مداخلته أن أغلب المتهمين ثبتت في حقهم تهمة جريمة الاتجار بالبشر، وفصّل كيف اتفق المتهمون على توزيع الأدوار فيما بينهم لاستغلال المرضى وأغلبهم أطفال، وتصويرهم واستغلال صورهم في وضعيات مثيرة للشفقة للحصول على أموال من المتبرعين عن طريق إثارة عطفهم وشفقتهم، مضيفا أن المتهمة (ز.ب) التي ادعت أمام المحسنين أنها مساعدة اجتماعية، ''كانت تقوم باستدراج المرضى عن طريق الاحتيال، وتوهمهم بأنها ستتكلف بعلاجهم نظرا لمعارفها من المحسنين''، معتبرا الأمر اتجارا بالبشر ''لكونه استغلال لضعف المرضى وهشاشتهم الاجتماعية، وهي أركان أساسية لجريمة الاتجار بالبشر''. وقال ممثل النيابة العامة إن هناك تلاعب في فواتر العلاج، والزيادات في أسعار الأدوية وأتعاب الأطباء، وهذا يعتبر في نظر القانون جناية التزوير، مضيفا أن هذه الاعترافات جاءت على لسان المتهمة (س.ا) المكلفة في المصحة بالشق المحسباتي، وهي من كان يسلم (ز.ب)، بأمر من زوجة التازي وشقيقه، نسبتها من المبالغ التي يجود بها المحسنون لفائدة بعض المرضى، بالإضافة إلى أن هناك المتهمة زينب كانت تتلقى عمولات، وهذا هو ما تثبته الكشوفات البنكية للمتهمة، والتي كانت تتلقى هذه الأموال في حسابها الخاص وحساب ابنتها، بالإضافة إلى أنها كانت تصور المرضى دون علمهم وهذا ما أتبثته مجريات البحث التمهيدي والتحقيق.
