[email protected] علمت "كود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمر مساء اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، بوضع رئيسة مؤسسة "أمان للتنمية المستدامة"، إلى جانب 5 أشخاص آخرين، تحت تدبير الحراسة النظرية. وقالت مصادر "كود" إن النيابة العامة أمرت بوضع المعنيين بالأمر تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي أجرته عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في قضية تتعلق ب"اختلاس أموال عامة" مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي. وأكدات المصادر ذاتها، أن عدد المشتبه فيهم في قضية رئيسة مؤسسة "أمان للتنمية المستدامة" ارتفع مساء اليوم إلى 6 أشخاص، وأغلبهم من عائلة المشتبه فيها الرئيسية ويعملون بالمؤسسة المذكورة بين مدن فاس والرباط وصفرو. ووفق ما كشفت عنه مصادر "كود"، فإن الأمر كيتعلق إلى جانب رئيسة المؤسسة، بأمينة المال التي لم تكن سوى ابنة أختها وزوجها، بالإضافة إلى قريبة أخرى للمشتبه فيها الرئيسية، ومشتبه فيهما آخرين. وينتظر أن يحال المشتبه فيهم الستة على أنظار النيابة العامة المكلفة بالبحث في جرائم المالية، وسط إمكانية متابعتهم في حالة اعتقال بسبب خطورة الأفعال، مع إحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم حول ما نسب إليهم من جرائم يعاقب عليها القانون. ويحق للوكيل العام للملك، حسب المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، أن يحيل المشتبه فيهم على غرفة الجنايات إذا اعتبر أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة في قضية النائبين البرلمانيين رشيد الفايق وعبد القادر البوصيري. وإذا ظهرت أن القضية جاهزة للحكم، فإن الوكيل العام للملك يصدر أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال ويحيله على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر، وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، يلتمس إجراء تحقيق فيها. يشار إلى أنه جرى توقيف المشتبه بهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. ويشتبه في كون الموقوفين الستة متورطين في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المشتبه فيهم، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر المدرسي.
