وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الثلاثاء، (3 أبريل 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة نذكر منها، "سلفيون يتوعدون حكومة بنكيران"، و"نواب الاستقلال يقاطعون الوفا في لجنة التعليم"، و"كيف بدأت العدل والإحسان زحفها على النقابات"، و"الصراع بين الاستقلال والتقدم والاشتراكية يصل إلى البرلمان"، و"الرميد يعد بالبث في ملفات مجلس الحسابات خلال 6 أشهر". ونبدأ مع "الصباح"، التي أفادت أن السلفيين، شنوا، أخيرا، هجوما شرسا على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، واتهموه بالكفر والحكم بغير شرع الله والتغاضي عن الفساد. وعمم سلفي أطلق على نفسه اسم "أبو أيمن، شريطا على موقع "يوتوب"، ادعى فيه أنه اختار توجيه رسالة إلى عبد الإله بنكيران، إذ كال له تهما خطيرة، ووصفه بأنه بعيد عن شرعية الله، وغير إسلامي، وأن كل حديثه حول محاربة الفساد مجرد سراب. وفي خبر آخر، كتبت الصحيفة أن نواب الفريق الاستقلالي، قاطعوا، أمس الاثنين، أشغال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية لسنة 2012، التي احتضنتها القاعة المغربية، احتجاجا على مواقف محمد الوفا، وزير التربية، الذي قال عضو قيادي في حزب "الميزان"، إنه "مازال يحن إلى عقلية إدريس البصري أثناء تسييره لاجتماعات الأكاديميات. أما "الأحداث المغربية"، فأكدت أنه بعد أن تحولت المشاركة الرمزية لجماعة "العدل والإحسان" في تظاهرت حركة 20 فبراير، ثم أمسكت بخيوطها وتحكمت في جموعها العامة، تسير الجماعة اليوم على نفس المنوال لفرض سطوتها على النقابات. خطة "التسرب اللطيف"، التي جربتها الجماعة في 20 فبراير، تقول الصحيفة، تتقدم بشكل كبير في المكاتب المحلية والجهوية لبعض النقابات، خاصة في القطاعات العمالية بالعديد من المعامل والشركات. عملية التسرب تبدأ بالاستحواذ على تعاطف العمال من خلال رفع مطالبهم في الوقفات الاحتجاجية. من جهتها، أفادت "المساء"، أن عادل بنحمزة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، انتقد بشدة عرض وزير الصحة، الحسين الوردي، والبرنامج الذي تقدم به أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، واصفا إياه بالنص الأدبي الذي يفتقر للالتزامات المرقمة، ويضم برنامجا عبارة عن نوايا حسنة ولا توجد به أرقام. وفي موضوع آخر، كتبت اليومية ذاتها، أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تعهد بالبت في ملفات المجلس الأعلى للحسابات في فترة زمنية تتراوح ما بين ثلاثة وستة أشهر، على أقصى تقدير، مشيرا إلى أنه إذا أحال المجلس الأعلى للحسابات أي ملف على وزارة العدل، فإنه لن يمكث لديها أكثر من 24 ساعة. أما بخصوص الملفات التي لن يحيلها المجلس الأعلى على الوزارة، قال الرميد، إنه لن يكون هناك أي تماطل، وأن المدة الزمنية المتراوحة ما بين ثلاثة أشهر و6 أشهر الهدف منها هو تجنب التسرع الذي يؤدي إلى ظلم الناس.
