وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الإثنين، في جلسة واحدة، 24 سنة سجنا نافذا في حق 5 أشخاص توبعوا على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بالاغتصاب المقرون بجرائم أخرى. وفي أول ملف قررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، مؤاخذة المتهم "محمد.ا" من أجل التغرير بقاصرة، وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه الافتضاض، ومعاقبته ب8 سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وفي ملف آخر قررت المحكمة مؤاخذة المتهم "أشرف.ح" من أجل "هتك العرض بالعنف، الاحتجاز"، ومعاقبته ب6 سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر والاجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية فقد تم قبولها شكلا، وموضوعا بأداء المحكوم عليه لفائدة المطالبة بالحق المدني "سهام.ا" تعويضا مدنيا قدره 40 ألف درهم وتحميله الصائر على النسبة والإجبار في الأدنى. وحسب مصادر "كود"، فإن الملف الثالث فقد قررت المحكمة مؤاخذة المتهم المتابع فيه "محمد.ا" من أجل "هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه الافتضاض"، ومعاقبته ب4 سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. أما الملف الرابع فقد قررت غرفة الجنايات الابتدائية مؤاخذة المتهم "جواد.ا" من أجل "التغرير بقاصر هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه الافتضاض"، ومعاقبته ب3 سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر والاجبار في الأدنى. القضية الخامسة التي توبع فيها شخص في حالة اعتقال، فقد قررت المحكمة معها الحكم فيها على المتهم "عاطف.ب" من أجل "هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه الافتضاض"، ومعاقبته ب3 سنوات حبسا نافذا و تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهما أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
