وجهت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان مذكرة إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، تتضمن ما تعتبره الجمعية "مستلزمات ضرورية لمباشرة عمل الحكومة". أوضحت جمعية الوسيط في مذكرتها أن "التسريع بإعمال هذه المستلزمات من شأنه المساهمة في تعزيز الثقة في مسار التغيير الذي يطمح إليه جميع المواطنات والمواطنين"، وأن "المغاربة يتطلعون إلى قرارات منصفة على مستوى الملفات العالقة". من بين هذه الملفات، ملف كمال العماري، الذي توفي خلال مشاركته في مظاهرة لحركة 20 فبراير بآسفي تتهم الحركة السلطات الأمنية ب"اغتياله". الجمعية تطالب بنكيران بالتسريع بالكشف عن مآل البحث في هذا الملف، و"معرفة التدابير القانونية التي اتخذت بشأن الشهادات التي تضمنتها تحريات منظمات حقوقية على تورط القوات العمومية في وفاته، وعممتها وسائل الإعلام المكتوبة بخصوص الإفادات المتضمنة في شهادات الأشخاص الذين تعرضوا أيضا يوم 29 ماي 2011 بآسفي، للاختطاف والاحتجاز والتعذيب من طرف "أمنيين" تواترت أسماؤهم في مختلف الإفادات والشهادات، من أجل التعجيل باستكمال إجراءات البحث والمتابعة".
بالنسبة للمعتقلين السياسيين طالبت المذكرة بإطلاق سراح الصحافي رشيد نيني، مذكرة بما تعتبره غيابا لضمانات المحاكمة العادلة خلال محاكمته. المعتقلون "غير السياسيون" في قضية بلعيرج حاضرون في مذكرة الوسيط، الجمعية تبني ملتمسها بالإفراج عن هؤلاء على جملة من الحيثيات، من بينها الإفراج عن المعتقلين السياسيين الستة في سياق استفادتهم من العفو الملكي بتاريخ 14 أبريل 2011، إذ "سيكون من غير المنطقي استمرار من تبقى من المعتقلين على خلفية هذا الملف رهن الاعتقال، خاصة حين تكون التهمة الموجهة إلى 19 منهم هي علاقتهم بالأعضاء الرئيسيين المفترضين، وهم المعتقلين السياسيين الستة". إلى جانب هؤلاء التمست المذكرة من رئيس الحكومة التسريع بالإجراءات والمبادرات ذات الصلة بملفات المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب. التسريع باستكمال إجراءات التقاضي في ملف المتابعين على خلفية أحداث "أكديم إيزيك". التسريع بإطلاق سراح الناشط الحقوقي الصديق كبوري، والفاعل النقابي المحجوب شنو.
نص المذكرة Le Médiateur Pour la Démocratie et les Droits de l'Homme الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان
نتوجه إليكم اليوم، في سياق يتطلع فيه المغاربة إلى قرارات منصفة على مستوى الملفات العالقة، وكلنا أمل بأن يجد ملتمسنا التفاعل الايجابي بخصوص مجموعة من الإجراءات الضرورية، بشأن المطالب التي شكلت موضوع مساءلاتنا ومناشداتنا وترافعنا لدى مختلف المؤسسات والفاعلين، والتي نتوجه إليكم بها من جديد عبر هذا الملتمس، لقناعتنا في الوسيط بضرورة التسريع بالنظر فيها باعتبارها تشكل المستلزمات الضرورية والقبلية، التي تؤسس لمرحلة ما قبل مباشرة الحكومة لمهامها التي تتعلق بالبرامج والإستراتجيات.
إننا نعتقد بأن التسريع بإعمال هذه المستلزمات لمن شأنه المساهمة في تعزيز الثقة في مسار التغيير الذي يطمح إليه جميع المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المتضررة من تداعيات الملفات موضوع مناشداتنا وملتمسنا والتي تتحدد في ما يلي:
أولا: بخصوص التسريع بالإفراج على الصحفي رشيد نيني: إن اعتقال الصحفي رشيد نيني مدير "جريدة المساء" قد كشف منذ الأيام الأولى عن ارتباك واضح في تعاطي السلطات العمومية مع هذا الموضوع، بدءا بقرار وضعه رهن الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة، مرورا بقرار إغلاق الحدود في وجهه، ووصولا إلى استعمال بلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليوم 28 أبريل 2011، لتعبيرات وأوصاف، هي أقرب إلى الأحكام المسبقة ومحاكمة النوايا والاستعداء، منها إلى توصيف القضايا المفترض أن تكون موضوع بحث؛ وهو ما لم يكن ليستقيم مع طبيعة التهم المفترضة سواء منها التي تضمنها بلاغ الوكيل العام بالدار البيضاء، أو تلك التي أبلغ بها محامي جريدة المساء بالدار البيضاء، والتي استندت على مقتضيات الفصل 266 من القانون الجنائي، وبالتالي فإن محاكمته بخصوص قضايا النشر في إطار القانون الجنائي يعتبر خرقا للقانون وللضمانات ذات الصلة، وليترتب عن هذه الخروقات الأساسية خروقات تتصل بالمس بضمانات المحاكمة العادلة، والتي أخذت كل تمظهراتها حين ظلت هيئة الحكم ترفض ملتمسات الدفاع بتمتيع الصحفي رشيد نيني بالمتابعة في حالة السراح، وعلى عكس ما صار عليه العمل القضائي بالبث في طلب السراح في نهاية الجلسة حين يكون المتابع في حالة اعتقال، ظل القضاء بالنسبة لهذه الحالة، يرجئ ذلك لجلسات لاحقة، يفصل ما بينها أكثر من أسبوعين عند وضع كل طلب في الموضوع. إن اعتقال صحافي على خلفية قضايا النشر، وتجاوز القانون الخاص بالصحافة ومحاكمته في إطار القانون الجنائي في وقت يرتفع في مطلب إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وإقرار عقوبات بديلة تتناسب مع الأضرار الناجمة عن الاختلالات المتصلة بالمهنة والمهنية، يؤكد بأن إرادة الإصلاح ما تزال بالنسبة لهذا القطاع لم تتجاوز خطاب النوايا.
ثانيا: بخصوص التسريع بالإفراج عن أغلبية المعتقلين على خلفية ما يعرف بملف بلعيرج: كشف هذا الملف في مختلف مراحله بأن قيمة الأفعال الجرمية موضوع المتابعة، لم تجعل من قرينة البراءة أصلا، بالنسبة لجميع المتابعين على خلفيته، وإنطلاقا من طبيعة الحيثيات التي شكلت منطلقا لقناعتنا وترافعنا من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الستة ومن معهم في وقت سابق، سواء من زاوية التقادم السياسي، الذي يفصل بخصوص قناعات سابقة قدم السياسيون الستة بشأنها تقييما نقديا وتجاوزوها عمليا، ولم يكونوا وحدهم بل ضمن أطراف أخرى اختارت لنفسها الإيمان بالعمل الشرعي والانخراط فيه. أو من زاوية باقي التهم المنسوبة إليهم والتي لم تستطع المحكمة تقديم أدلة الإدانة بالنسبة إليهم. وانطلاقا من كون الأفعال الجرمية المنسوبة للمعتقلين السياسيين ومن معهم ضمن نفس الملف تقاس من الزاوية القانونية والإجرائية الصرفة، بالزمن أي الفترة التي تعود إليها، وإلى مستوى انعكاسها على الواقع بما يأخذ بالاعتبار خطورتها وحجم تهديدها لأمن الأفراد والمجتمع. ولأن تلك الأفعال المنسوبة تعود إلى مابين 1992 و2000. بينما تاريخ المتابعة والاعتقال كان سنة 2008. وبناء على كون المعتقلين السياسيين الستة قد تم الإفراج عليهم في سياق استفادتهم من العفو الملكي بتاريخ 14 أبريل 2011، فسيكون من غير المنطقي استمرار من تبقى من المعتقلين على خلفية هذا الملف رهن الاعتقال، خاصة حين تكون التهمة الموجهة إلى 19 منهم هي علاقتهم بالأعضاء الرئيسيين المفترضين، وهم المعتقلين السياسيين الستة.
ثالثا: بخصوص التسريع بالإجراءات والمبادرات ذات الصلة بملفات المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب: سيكون مطلوبا التسريع باستئناف إجراءات ومبادرات الحوار مع مجموعات ما يعرف بشيوخ السلفية المعتقلين على خلفية قانون مكافحة الارهاب وتفعيل مسطرة العفو في حق من ثبت عدم تورطهم في جنايات وإعادة محاكمة من لم توفر له شروط المحاكمة العادلة، وخاصة الذين عبروا في السابق عن رغبة في القيام بمراجعات فكرية في اتجاه نبذ العنف كوسيلة للصراع السياسي. لأن الأحداث الإرهابية بتاريخ 16 ماي 2003، والمفاجئة بحكم حجمها ووقعها قادت إلى تصرف كافة الأجهزة الأمنية الاستخباراتية، والإدارية، والشرطة القضائية، في إطار مخطط أمني اتخذ طابعا استثنائيا أجمع معظم الملاحظين والفاعلين على أنه أدى إلى حصول اعتقالات واسعة النطاق من حيث المكان والزمان وشملت مئات الأشخاص بما فيهم أولئك الذين، لم يكن متصورا تواجدهم في عين المكان أو ارتباطهم المباشر بشبكة الأحداث؛ وانعكست تلك الأحداث ومناخها والتدبير الأمني الاستثنائي الذي طالها على فضاءات العدالة حيث وضع القضاء في غضون الأسابيع الأولى، أمام نوازل وملفات غير مسبوقة من حيث الطبيعة وصدرت الأحكام التي غلب على معظمها طول المدد، ووضع المحكومون في عشرات السجون بالبلاد في ظروف انتقدت على نطاق واسع. وقد ارتفع بشأن ذلك تنصيص الأصوات المدافعة على حقوق الإنسان بالحرص على ضرورة إحاطة المتابعات القانونية والقضائية التي لحقت المتورطين والمشتبه فيهم بكافة الضمانات والشروط التي تستوجبها المعايير الدولية لحقوق الإنسان في نطاق محاكمات عادلة؛ اليوم وبعد 8 سنوات تقريبا على إعمال قانون مكافحة الإرهاب، وبعد تسجيل الكثير من الخروقات على هذا مستوى إعماله، نلتمس منكم التدخل لإصلاح الوضع، من خلال إطلاق مجموعة تدابير تهم التمتيع بالحرية لكل من لم يتورط في جرائم الدم، وتسوية الملفات ذات الصلة والبحث في الوسائل والصيغ التي ستؤسس للمراجعات الفكرية سياسيا وثقافيا وإعلاميا.
رابعا: بخصوص التسريع بالكشف عن مآل البحث في ملف الفقيد "كمال عماري": سيكون مطلوبا التسريع بالكشف عن مآل البحث في ملف الفقيد "كمال عماري"، الذي قامت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتكليف من الوكيل العام بآسفي، بخصوص ملابسات وفاة "كمال عماري" وتداعيات الإعتداء على المتظاهرين. ومعرفة التدابير القانونية التي اتخذت بشأن الشهادات التي تضمنتها تحريات منظمات حقوقية على تورط القوات العمومية في وفاته، وعممتها وسائل الإعلام المكتوبة بخصوص الإفادات المتضمنة في شهادات الأشخاص الذين تعرضوا أيضا يوم 29 ماي 2011 بآسفي، للاختطاف والاحتجاز والتعذيب من طرف "أمنيين" تواترت أسماؤهم في مختلف الإفادات والشهادات، من أجل التعجيل باستكمال إجراءات البحث والمتابعة.
خامسا: بخصوص التسريع باستكمال إجراءات التقاضي في ملف المتابعين على خلفية أحداث "أكديم إيزيك": بعد مرور ما يزيد عن 15 شهرا، ينبغي العمل على التسريع باستكمال إجراءات التقاضي في ملف المتابعين على خلفية أحداث "أكديم إيزيك"، والحرص على توفير كافة شروط المحاكمة العادلة للمتابعين، وتحمل الدولة لمسؤوليتها في إنصاف وتعويض أسر ضحايا قوات الدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ممن تعرضوا للقتل والتشويه والتمثيل بالجثث خلال فك الاعتصام وتداعياته.
سادسا: بخصوص التسريع بإطلاق سراح الناشط الحقوقي الصديق كبوري، والفاعل النقابي المحجوب شنو: يعتبر اعتقال ومتابعة الناشط الحقوقي الصديق كبوري، والفاعل النقابي المحجوب شنو، خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة بوعرفة بتاريخ 18 ماي 2011، خرقا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعتمد من طرف الأممالمتحدة، انطلاقا من تقاطع مختلف الإفادات بشأن اللجوء إلى الصديق كبوري، من طرف السلطات الإقليمية بعمالة فكَيكَ، في سياقات سابقة للوساطة في حل النزاعات.
وانطلاقا من تواثر الإفادات بشأن دور كل من كبوري وشنو في التأطير والرصد، أثناء احتجاجات 18 ماي، وما ستعرفه من أحداث والتي سيعتقلان خلالها. وإضافة إلى عدم تمتيعهما بضمانات المحاكمة العادلة، وخاصة رفض هيئة المحكمة لطلب دفاعهما بالاستماع لمجموعة من الشهود الذين كانت شهادتهم لصالح إثبات براءتهما من المنسوب إليهما، فإننا نلتمس منكم التسريع بالعمل على وضع حد لاعتقالهما وتمتيعهما بالحرية.
