قضت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، على بائع الديطاي، سعيد الزياني، العضو البارز في حركة 20 فبراير بطنجة، بثلاثة اشهر سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 32 مليون سنتيم. واعتقلت سلطات طنجة الناشط في الحركة، وعضو قسم الإعلام بلجنة ساحة الثيران،كما كان صاحب أفكار عرض مونتاج لشرائط الفيديو التي توثق لمسيرات الحركة بمدينة طنجة. وجرت أطوار المحاكمة الأولى للناشط الفبرايري دون أي محام، تحت رقم ملف 324 بالمحكمة الابتدائية بطنجة، إذ قال الزياني خلال جلسة محاكمته أنه ضحية المخزن، وما احترافه لبيع الديطاي سوى تحصيل حاصل مثل ألاف الشباب المغربي. وطالب الزياني بإحضار ملف آخر وهو الملف الحقيقي، المتمثل، على حد قوله، في خروجه ونشاطية مع حركة 20 فبراير ومواقفه الشجاعة والصلبة من سياسة المخزن، مؤكدا أن ذلك هو السبب الحقيقي لاعتقاله , أما ذريعة الديطاي وما شابه فهذا مصدر قوتيه اليومي منذ أن تمت مصادرة جواز سفره دون تعليل. وخلف الحكم صدمة كبيرة وسط الحاضرين من أنصار زياني خاصة منهم شباب الحركة الذين ظلوا يتابعون أطوار هذه القضية الغريبة منذ انطلاقها قبل أسابيع قليلة ماضية باعتبار التهمة التي يصفونها بالغربية، وهي تهمة "بيع الديطاي" بينما يؤكد رٍفاقه في الحركة أن اعتقال الزياني هو اعتقال سياسي جاء على خلفية ديناميته النضالية وتحركه النشيط وسط حركة 20 فبراير بطنجة. من جهتها تقول الجهات الرسمية أن الأمر يتعلق بشخص له سجل كبير في مجال الأجرام، إذ سبق تقديمه أمام العدالة في أكثر من 15 مرة من أجل تهم تتنوع ما بين "السرقة الموصوفة، والضرب والجرح الخطيرين، والاتجار في المخدرات والأقراص المخدرة، والسرقة بالنشل"، وأدين من أجلها بعقوبات سالبة للحرية طويلة الأمد، مضيفا أن تاريخ المعني بالأمر في الإجرام يعود إلى سنة 1992. وأضاف المصدر أن المعني بالأمر تم ضبطه متلبسا بالاتجار في المخدرات والسجائر المهربة، إذ ضبطت بحوزته أكثر من 32 غرام من المخدرات، فضلا عن كمية كبيرة من السجائر المهرب، والتي حجز جزء منها بمنزله والجزء الآخر بالمكان الذي يتولى فيه عرض تجارته غير المشروعة بساحة الثيران.
