غض تقرير الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان في العالم الطرف عن أوضاع حقوق الانسان بمخيمات تندوف، في وقت خصص تقريرا من 12 صفحة لجرد ملاحظات أمريكا حول حقوق الانسان بالصحراء، وهو ما جعل دبلوماسيا مغربيا كبيرا يصف التقرير ب"المنحاز". ومن بين الملاحظات التي ظهرت لأول مرة نجد تلك المتعلقة بتبويب حيث عمد واضعوه إلى فصل التقرير إلى قسمين واحد حول المغرب والثاني متعلق بالصحراء الغربية. وقد كانت الخارجية الأمريكية تجمع ملاحظاتها في تقرير واحد تحت عنوان تقرير حول المغرب والصحراء الغربية.
وقد تناول تقرير الخارجية حول حقوق الانسان بالصحراء مجموعة من قضايا حقوق الانسان مثل الحريات المدنية والسياسية كحرية التعبير والتجمع وتأسيس الجمعيات، بالإضافة إلى الانتهاكات البدنية والاحتجاز والاختفاء، كما تجاوز التقرير ذلك إلى الحريات الدينية وحقوق العمال وغيرها...
وقد أفرد التقرير فقرة خاصة لما وصفه الفساد الاداري والرشوة وانعدام الشفافية التي تنخر المصالح الأمنية والإدارية بالصحراء، بالإضافة إلى الفساد الذي ينخر الجيش وخصوصا كبار الضباط "الجينرالات" الذين ينخرطون في عالم المال والأعمال مستفيدين من سلطتهم في احتكار رخص الصيد في أعالي البحار ومقالع الرمال ومختلف الامتيازات الأخرى.
