أكد الحسين الوردي، وزير الصحة، على ضرورة مراجعة بعض الفصول المتعلقة بالإجهاض في القانون الجنائي٬ مذكر بأن آخر تعديل يخص الإجهاض كان سنة 1967٬ وهو التعديل الذي أورد الاستثناء بخصوص تجريم الإجهاض٬ موضحا أن هذا الاستثناء مقرون بضوابط تتمثل في إذن الزوج وعند انعدامه ووجود خطر على حياة الأم إشعار الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم. غير أن الوردي، الذي كان يتحدث في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "واقع الإجهاض بالمغرب" يوم أمس الاثنين، أكد في نفس الوقت أن وزارة الصحة لا تعتبر تقنين الإجهاض أولوية "إذ أننا نولي الأهمية لتمكين المواطنات والمواطنين من الولوج إلى الخدمات الصحية" موضحا أن الإجهاض "يطرح بالنسبة لوزارة الصحة من الزاوية الصحية حيث تتدخل للعناية، بالمواطنات لتجنب الأخطار الناجمة عن التعرض للإجهاض". كما أوضح أن موضوع الإجهاض "يجب أن يخرج مجال الطابوهات لأنه أمر يتعلق بصحة المواطنات وأن يحظى بنقاش عميق يشارك فيه الجميع للتوصل إلى حل متفق عليه نقاش يشارك فيه العلماء ورجال القانون والمختصون والأحزاب السياسية والمجتمع المدني".