أكد مسؤول أمني رفيع المستوى أن البحث الإداري الذي باشرته المديرية العامة للأمن الوطني في قضية الاتهامات بالتحرش واستغلال النفوذ التي وجهتها زوجة رئيس منطقة أمنية لوالي أمن القنيطرة، أفضى إلى التوصل إلى معطيات دامغة مفادها أن الأمر يتعلق بشكاية كيدية وباتهامات واهية لا أساس لها من الصحة، مبرزة أن خلفيات تلك الشكلية مهنية تتعلق بالسلطة الرئاسية للمشتكى به على زوج المشتكية. وكشف المصدر نفسه أنه، بعدما تأكد للمديرية العامة زيف تلك الاتهامات، قررت إجراء بحث قضائي دقيق في تلك الادعاءات الزائفة، مضيفا أنه تقرر أيضا إعفاء زوج المشتكية من مهامه كرئيس لمنطقة أمنية وتجميد مسؤولياته في انتظار اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة في حقه على ضوء نتائج البحث الذي تقوم به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
