علمت "گود" أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة أمر، بداية الأسبوع الجاري، بفتح تحقيق مع عبد الحق أمغار، برلماني الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن مدينة الحسيمة، على خلفية اتهامه ب"خيانة الأمانة من أجل الاستيلاء على ممتلكات قيمتها تجاوزت الملايير والتصرف في شيء مشترك بسوء نية والمشاركة في ذلك بالنسبة لثلاثة أشخاص مقربين من البرلماني أمغار". وتعود تفاصيل قضية البرلماني أمغار، بعدما تقدمت عائلته بشكاية للنيابة العامة بالحسيمة، تروي من خلالها أنه كان شريكا مساهما في رأسمال شركة "بيبان" لإنتاج الحلويات إلى جانب العارضين، وبهذه الصفة تولى تسييرها لمدة زمنية لا ستهان بها إلى أن اكتشف أنه استغل موقعه من أجل توظيف واستغلال جميع الإمكانيات الموجودة لدى الشركة لإعادة إنتاج بضاعة تحمل اسم شركة جديدة أطلق عليها اسم "السواني" تنتج نفس الحلويات التي تنتجها العارضة وبنفس الأوصاف.
وتتهم عائلة البرلماني أمغار أنه قام بشراء خط لإنتاج البسكويت باسم شركة "بيبان" وبتمويل من بنك الشركة، حيث حصل قرض دون علم المسير الثاني تجاوز أربعة ملايين درهم.