كما هو متعارف عليه في أدبيات ما يصطلح عليه بدولة الحق والقانون، لا تقمع الوقفات والمسيرات السلمية، ولا يجب أن يتعرض منظموها للضرب أو السب والشتم، بل حتى وإن اتخذ قرار المنع – هنا نجهل دائما مصدر القرار ومن يتحمل مسؤوليته – يجب أن تتبع حرفيا مواد وفصول ظهير الحريات العامة لتفريق الاحتجاجات. ولأن قدر الصحفي والصحفية التواجد وسط كل هذا اللغط وما تحتمه عليه مهنته من نقل للأخبار وإيصال المعلومة بأمانة إلى المتلقي في دولة قالت أنها تحترم ذلك في دستورها الجديد، لا يجب بتاتا ومطلقا منعهم، وسبهم، ورفسهم، وإدماء أفواههم وإسماعهم " سير التقود ". يوم أمس ( الأربعاء 22 غشت 2012 ) كان شباب وشابات أعلنوا ولاءهم للحرية والكرامة وقرروا الاحتفال بذلك، وصحفيون كتب لهم تغطية الحدث على موعد مع قوات الأمن بمختلف تلاوينها، قررت تفريق وقفة لم يعرفوا مضمونها قبل إشهار الزرواطة في وجه المحتجين، ولم يقرؤوا أي لا فتة كي يجدوا مبرر لتدخلهم، لأن كل اللافتة صودرت من الحقائب قبل حملها، وكانت حملة المصادرة موجهة وعارفة بمكنون كل حقيبة، والشعار الوحيد الذي استطاع أن يخرج من حناجر الملبين لدعوة الحفل هو " عاش الشعب ". لتنطلق دقائق قليلة بعد تمام الساعة السادسة ( موعد الوقفة ) حملة القمع والركل والسب، وتفريق المحتجين الذين تفرقوا في الأزقة والشوارع المجاورة للساحة المقابلة لقبة البرلمان، ومن المحتجين من لجأ إلى المقاهي، لكن الخصوصية الأمنية المغربية شاءت أن تقتحم المقاهي وحتى البعيدة منها عن مكان الاحتجاج وتهدد المحتجين بالعقاب ولو داخل منازلهم. ولم يسلم الصحفيون بدورهم من القمع، وتسبب بوليسنا المغربي في شوهة كبيرة للمغرب في الخارج، إذ نقلت مختلف وكالات الأنباء العالمية والقنوات صور ضرب صحفي وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب ) عمر بروكسي، ورفس مصور يومية " الصباح " عبد المجيد ابزيوات، وذلك ما دفع الخلفي وزير الاتصال المغربي للاعتذار للفرنسيين دون الاتصال بالصحفي المغربي المعتدى عليه، أو أن يكلف نفسه عناء الاتصال بإدارة اليومية المغربية " الصباح " لطلب المسامحة لما تعرض له مصورها الصحفي. تفرق الكل وبقت الصور والروايات التي تنتشر كل ما مرت الساعات على الحادث، تنقل للمنتظم الدولي صورة يتفنن المتحكمون في مصير المغرب في تسويدها.
