عقد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران٬ اليوم الاثنين (22 أكتوبر 2012)، بالرباط٬ اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لتدارس مشروع قانون المالية لسنة 2013 . ويتعلق الأمر، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، بنقابات الاتحاد المغربي للشغل٬ والكونفدرالية الديمقراطية للشغل٬ والاتحاد العام للشغالين بالمغرب٬ والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وقدم ادريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية٬ خلال هذا اللقاء٬ عرضا حول أهم المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2013 أبرز من خلاله أهم التوجهات التي يتبناها المشروع٬ خاصة على المستوى الاجتماعي. وأكد الأزمي الإدريسي٬ في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع٬ أن اللقاء انعقد بغرض إطلاع النقابات على التدابير الجديدة التي جاء بها المشروع٬ مشيرا إلى أنه تم التركيز أساسا على التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تهم على الخصوص قطاعات التعليم والصحة والسكن٬ وكذا التدابير الخاصة بالمأجورين والفئات المهمشة والعالم القروي. وأضاف أن اللقاء شكل مناسبة للاطلاع على الأجرأة المالية لالتزامات الحوار الاجتماعي وما ترتب عليها من آثار مالية في مشروع ميزانية سنة 2013 من حيث٬ على الخصوص٬ تنزيل الرفع من الحصيص وتسقيف مدة الترقي٬ وكذا تلك المتعلقة بمختلف الهيآت القطاعية في الوظيفة العمومية. وبعدما أبرز أن النقاش كان "مثمرا وجد إيجابي وطبعته الصراحة"٬ أوضح الوزير أن ملاحظات النقابات تركزت على مجموعة من القطاعات التي تهم بالأساس الميادين الاجتماعية من حيث حجم الأغلفة المالية المخصصة لهذه القطاعات. من جهته٬ قال عبد الواحد سوهيل وزير التشغيل والتكوين المهني٬ في تصريح مماثل٬ إن الاجتماع كان "إيجابيا بكل المقاييس"٬ مبرزا أنه عرضت خلاله الأفكار الأساسية والإجراءات التي ضمنتها الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة والذي سيعرض قريبا أمام البرلمان. وأشار إلى أنه تم٬ على ضوء المستجدات والوضع الاقتصادي والاجتماعي٬ التشاور مع النقابات والاستماع إليها٬ مبرزا أنه حصل اتفاق بين الجانبين على طريقة الاشتغال مستقبلا على القضايا المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية. من جانبه٬ أبرز محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب٬ أن المركزيات النقابية قدمت مقترحاتها ومطالبها الأساسية٬ مشيرا إلى عزم نقابته على مواصلة النقاش من خلال ممثليها في مجلس المستشارين. وأضاف أن اللقاء عرف التأكيد على أهمية التشاور المنتظم بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على اعتبار أنه ستحدث آلية للتشاور بينهما٬ وكذا اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي سيتم من خلالها تفعيل ومأسسة الحوار الاجتماعي. وفي ما يتعلق بمشروع قانون المالية 2013 الذي نوقش خلال الاجتماع٬ اعتبر يتيم أنه "تضمن مجموعة من الإجراءات الايجابية"٬ مضيفا أن النقابة ستسعى من خلال مستشاريها ومن خلال المذكرة التي ستقدمها للحكومة إلى تطوير المقترحات المتضمنة في المشروع في اتجاه تعزيز مضامينه الاجتماعية. من جانبه٬ اعتبر عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل أن العرض الذي قدم خلال اللقاء كان "عاما" وأن المؤشرات التي وردت فيه كانت دون انتظارات الطبقة العاملة٬ موضحا أن الاجتماع شكل فرصة للتأكيد على مسألة الحريات النقابية وأنه "لا يمكن أن يكون هناك حوار إيجابي بدون حريات نقابية". وأبرز أنه تمت المطالبة على الخصوص بتحسين الدخل بالزيادة في الأجور والعمل على تطبيق العديد من الإجراءات التي تخفف تكاليف المعيشة على الشغالين والمأجورين. أما الميلودي الموخاريق الكاتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل٬ فأكد أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يتضمن "بعض الايجابيات ومجموعة من السلبيات"٬ مشيرا في هذا الصدد إلى أنه لا يتضمن الزيادة في الأجور وإجراءات للتخفيف من الضغط الضريبي على الأجور٬ وأن المتقاعدين سيظلون يؤدون الضريبة على التقاعد٬ مشيرا إلى أنه تمت المطالبة بأن يعفى الأجراء الذين يتقاضون خمسة آلاف درهم من الضريبة عن الدخل. وقال الموخاريق "لا نرى أي تحسن٬ لهذا طرحنا مجموعة من الاقتراحات التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار لتحقيق التماسك الاجتماعي وهو ما سيتم تضمينه في المذكرة التي ستوجه للحكومة". من جانبه٬ اعتبر محمد كافي الشراط عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب٬ أن المشروع يشبه "المشاريع الأخرى القديمة مع بعض التعديلات الطفيفة التي تمس الشكل أكثر"٬ مبرزا أن الاجتماع كان فرصة لتذكير الحكومة بمطالب النقابات والطبقات الاجتماعية التي ينبغي أن تتبلور في القانون المالي. وقال الشراط إن مناقشة المشروع "جاءت متأخرة على اعتبار أن الفسحة الزمنية المتاحة ضيقة٬ ولن تسمح لنا إلا بتقديم بعض التعديلات"٬ مذكرا بأن نقابته طرحت خلال الاجتماع العديد من القضايا التي همت٬ على الخصوص٬ السكن الاجتماعي وتطبيق السلم المتحرك للأجور. وخلص الشراط إلى أن عبد الإله ابن كيران أبان عن تفهم لمختلف المطالب التي طرحت عليه٬ مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إعداد جدولة للاجتماعات بين المركزيات النقابية والحكومة. يذكر أن مؤشرات مشروع قانون المالية لسنة 2013 تركز على الوصول إلى معدل نمو بنسبة 4,5 في المائة٬ وتقليص نسبة العجز من الناتج الداخلي الخام إلى 4,8 في المائة٬ وتوفير 24 ألف منصب شغل على مستوى الإدارة٬ نصفها تقريبا في القطاعات الاجتماعية٬ وإطلاق عدد من المبادرات لمواجهة تحديات البطالة. وعلى المستوى الاجتماعي٬ يهدف المشروع إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية٬ خاصة ما يهم المنظومة التعليمية والخدمات الصحية والعرض السكني. ويتضمن كذلك حزمة من الإجراءات التضامنية من أجل دعم الأسر ذات الدخل المحدود٬ ومواصلة الإصلاح الذي أعلن عن الانخراط فيه والذي يهم صندوق المقاصة٬ وكذا إصلاح قطاع التقاعد الذي سيكون ضمن الأوراش المفتوحة خلال السنة المقبلة. كما يشتمل المشروع على عدد من الإجراءات التي تهم تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية.
