قضت المحكمة الابتدائية بمكناس٬ أمس الأربعاء٬ بأحكام تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا، والبراءة في حق ثمانية متهمين، توبعوا من أجل "ترويج لحوم غير جاهزة للمراقبة البيطرية وحيازة مواد غذائية فاسدة" . هكذا قضت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين وبثلاثة سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين٬ وبسنتين حبسا نافذا في حق متهم واحد ٬ وستة أشهر حبسا نافذا في حق متهم واحد٬ فيما قضت بتمتيع متهم واحد بالبراءة من التهم المنسوبة إليه. كما قضت المحكمة ذاتها٬ في حق ثلاثة متهمين بأدائهم غرامة مالية تقدر ب24 ألف درهم٬ وفي حق متهمين اثنين بأدائهما لنفس الغرامة المالية٬ فيما قضت في حق متهمين اثنين آخرين بأداء كل واحد منهما لغرامة مالية تقدر ب ألف و200 درهم. وقضت المحكمة، أيضا، بأداء هؤلاء المتهمين السبعة لغرامة مالية لفائدة إدارة الجمارك تقدر بمليون و439 ألفا و440 درهم موزعة على 155 ألفا و980 درهم يؤديها خمسة متهمين تضامنا بينهم٬ و211 ألفا و860 درهم يؤديها خمسة متهمين٬ ومليون درهم من طرف خمسة متهمين٬ و71 ألفا و600 درهم من طرف متهم واحد. كما أمرت المحكمة بإغلاق مستودع ومجزرتين تعودان لمتهمين اثنين، لمدة ستة أشهر طبقا للفصل 90 من القانون الجنائي مع نشر الحكم بثلاثة جرائد يومية. وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء أن هؤلاء المتهمون توبعوا من أجل "عدم إخضاع مواد حيوانية للمراقبة البيطرية وترويج لحوم غير جاهزة للمراقبة البيطرية وحيازة مواد غذائية فاسدة والمشاركة في ذلك وقبول شيك على سبيل الضمان" كل حسب المنسوب إليه. وكانت مصالح الأمن بمكناس تمكنت٬ في غشت الماضي٬ من إيقاف هؤلاء المتهمين بعد ضبط حوالي طن من أسقاط الدبائح (الكبد والطحال) موزعة على كميتين متفرقتين٬ الأولى تقدر بحوالي 449 كلغ من مادتي الكبد والطحال، مخبأة وسط متلاشيات لأجهزة إلكترونية منزلية في سيارة من الحجم الكبير كانت قادمة من مدينة مليلية المحتلة في اتجاه مدينة مكناس٬ أما الكمية الثانية فتقدر بحوالي 500 كلغ من نفس المادة بمستودع للجزارة بعد تفتيشه من طرف عناصر الأمن.
