كشفت مصادر متطابقة أن فرقا برلمانية من أحزاب الأغلبية ومعها بعض فرق المعارضة تدفع في اتجاه رفع الحد الأدنى للاقتطاع من الأجور العليا لحساب صندوق دعم التضامن حتى لا يشمل أجور البرلمانيين أنفسهم، والذين تتراوح أجورهم بين 28 و33 ألف درهم. وقالت مصادرنا إن الفريق الاستقلالي هو من تدخل خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي 2013 بلجنة المالية، مقترحا رفع الحد الأدنى للاقتطاع من الأجور العليا من 25 ألف درهم التي جاء بها المشروع إلى 35 ألف درهم مع الرفع كذلك من نسبة الاقتطاع لتنطلق من 5 في المائة على الشطر الأول بدل 3 في المائة والانتقال في الشطر الثاني من الأجور إلى 10 في المائة بدل 5 في المائة التي وردت في مشروع الحكومة.
وفي اتصالنا بالنائب الاتحادي عبد العالي دومو ، أكد لنا أن هذا المنطق الذاتي غير وارد بالمطلق في مقاربة الفريق الاشتراكي للملف الضريبي، معتبرا أن أعضاء الفريق مستعدون للمساهمة في صندوق التضامن ب2000 درهم بدل 700 درهم التي جاء بها المشروع ، مستطردا بأن انتقاد الفريق الاشتراكي للمقتضيات الضريبية التي وردت في مشروع القانون المالي للحكومة، ينطلق من مقاربة شمولية مفادها أن هذا المشروع يضرب في العمق كل الجهود التي بذلتها الحكومات السابقة للتخفيف من الضغط الضريبي على المأجورين من جهة وعلى النسيج المقاولاتي من جهة أخرى، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية لمختلف المأجورين وكذا للرفع من تنافسية المقاولة المغربية ، حيث كان الاتحاد الاشتراكي وراء خفض ضريبة المأجورين من 42 إلى 38 في المائة والضريبة على الشركات من 35 في المائة إلى 30 في المائة .
