وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الأربعاء، (14 نونبر 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة نذكر منها، "هؤلاء استفادوا من ريع المقالع"، و"مسلحون يسطون على ركاب حافلة بطنجة"، و"محاكمة متهمين باختلاس 7 ملايير من القرض الفلاحي"، و"المفتشية العامة تستنطق قاضيا بمراكش"، و"إصابة قائد ودركيين في هدم منزل بسلا"، و"حكومة بنكيران ترفع ميزانية الجيش ب7 في المائة رغم الأزمة الاقتصادية"، و"بنعمور يضع يده في عش الأبناك"، و"التحقيق مع بنعلو حول حصول شركة وهمية على صفقة ب46,5 مليون سنتيم". ونبدأ مع "المساء"، التي أكدت أن لوائح المقالع، التي نشرتها وزارة التجهيز والنقل، أول أمس الاثنين، على موقعها الإلكتروني، كشفت أسماء شخصيات وازنة، ضمنها مولاي حمدي ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومن أعيان الأقاليم الصحراوية، والمستشار البرلماني يحيى يحيى، عن حزب العهد الديمقراطي، ومحمد اجبيل عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الكريم السباعي، المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، وحكيم بنسليمان، قريب الجنرال حسني بنسليمان، ومحمد قوية، البرلماني الشهير برميه رسالة إلى الملك عن حزب الاتحاد الدستوري. وفي خبر آخر، أبرزت اليومية نفسها، أن حافلة تابعة للشركة الإسبانية "أوطاسا"، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري في طنجة، تعرضت، أول أمس الاثنين، إلى عملية سطو مسلح. وذكر مصدر مطلع أن مسلحين اعترضوا الحافلة وهددوا ركابها بأسلحة بيضاء قبل أن يستولوا على مجموعة من المحافظ الدراسية والحقائب اليدوية للركاب الذين كان جلهم من الطلبة والتلاميذ. وذكرت المصادر نفسها أن 4 أشخاص في هيئة "مشبوهة" استقلوا الحافلة رقم 9-أ، الرابطة بين حي الدرادب والمجمع الحسني، حوالي السادسة والنصف، حيث كانت الحافلة مليئة بالطلبة والتلاميذ العائدين إلى منازلهم، وقد استل اللصوص أسلحة بيضاء وانهالوا على بعض الركاب بالضرب والشتم، كما هددوا آخرين ب"قتلهم أو تشويه وجوههم"، ما دفع الركاب إلى الاستجابة لأوامر العصابة المسلحة. أما "الصباح"، فكتبت أن الفرقة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، شرعت، صباح أمس الثلاثاء، في محاكمة مسؤول بنكي و16 من الأطر والزبائن ووسطاء، في الحصول على القروض، في فضيحة اختلاس وتبديد 7 ملايير من القرض الفلاحي بالقنيطرة. ووجه قاضي التحقيق إلى المسؤول البنكي تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، كما وجه إلى باقي المتهمين جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية. واعتبر قرار إحالة قاضي التحقيق أن الأدلة كافية لإثبات ارتكاب المتابعين التهم الموجهة إليهم. وكانت الفضيحة تفجرت بجهة الغرب الشراردة بني احسن بداية السنة الماضية، بعدما تسلم العشرات من زبائن البنك قروضا بدون ضمانات وبموافقة المسؤول البنكي، وعجزوا عن تسديد المبالغ المالية، ما دفع القرض الفلاحي إلى بعث لجنة تفتيش من الرباط إلى القنيطرة، قصد إجراء بحث في الموضوع. وفي خبر آخر، أكدت الصحيفة أن المفتشية العامة لوزارة العدل، استنطقت، أخيرا، نائب رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، إثر التفتيش في بعض الملفات، اعتبرت خلالها المفتشية أن المعني بالأمر، خلال ممارسته لمهمة قاضي التحقيق بإمينتانوت لم يكن ملما بقواعد قانون المسطرة الجنائية. وأضافت مصادر "الصباح" أن القاضي نفسه استدعي، أمس الثلاثاء، من قبل المفتشية العامة، ولم يعرف سبب الاستدعاء إن كان مواصلة البحث بشأن الاستماع السابق أم من أجل ملف آخر. وفي موضوع آخر، أبرزت الصحيفة أن قائد قيادة بوقنادل بضواحي سلا، وخليفة القائد، وعنصران في الضابطة القضائية للدرك بقيادة بوقنادل، تعرضوا، أول أمس الاثنين، لهجوم عنيف من طرف أصحاب منازل عشوائية، خلال عملية للقوات العمومية استهدفت بؤرا عشوائية. وأفادت "أخبار اليوم"، إنه رغم ظروف الأزمة الاقتصادية، التي فرضت تقليص ميزانيات الدفاع في عدد من الدول الأوروبية، قررت حكومة بنكيران الرفع من ميزانية الجيش المغربي ب7 في المائة في مشروع ميزانية 2013، إذ رصدت لها 31,3 مليار درهم، (حوالي 12 في المائة من مجموع ميزانية الدولة). وفسر عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أمس الثلاثاء، خلال تقديمه تفاصيل هذه الميزانية، سبب هذا الارتفاع بالأساس بارتفاع كلفة الأجور ب10 في المائة مقارنة مع سنة 2012، وزيادة النفقات بسبب خلق القوات المسلحة ل3000 منصب مالي جديد. وفي موضوع آخر كتبت الجريدة أنه يبدو أن مجلس المنافسة قرر اقتحام الحصن المغلق للأبناك، من خلال إعلان رئيسه عبد العالي بنعمور، أمس الثلاثاء، عن عزمه إصدار دراسة تهم المنافسة داخل القطاع. ويقول خبير اقتصادي إن قطاع الأبناك يعيش حالة "شبه احتكار"، ودرجة المنافسة فيه جد متدنية، كما يعيب الخبير المغربي على هذا القطاع كونه مكون أساسا من أبناك كبيرة "تحقق أرباحا" ضخمة، ولكن "لا تخصص منها سوى نسبة ضئيلة لتحسين الخدمات". وفي خبر آخر أكدت اليومية نفسها أن التحقيقات تتواصل مع المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات، عبد الحنين نعلو وتتوالى معها المفاجآت، آخرها ما كشفت عنه التحريات بخصوص حصول شركة "وهمية" على صفقة للتواصل بقيمة مالية تصل إلى 46,5 مليون سنتيم عبر وثائق مزورة، وكذا لجوء المدير ومساعديه وأطر بالمكتب إلى خدمات شركات النقل الخاصة للتنقل عوض التنقل العادي عبر الطائرات أو القطارات أو سيارات الخدمة.
