ينكب الإستاذ أحمد مومن قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بإستئنافية الجديدة هذه الأيام على صياغة قرار الإحالة الخاص بثلاثة ملفات أنهى فيهم جميعا التحقيق التفصيلي والتي من المنتظر أن تحال على الأستاذ عبد اللطيف أزويتني الوكيل العام لذى ذات المحكمة من أجل الإدلاء بملتمساته النهائية ليصدر قاضي التحقيق أنذاك قرارا يقضي إما بعدم المتابعة أو بإحالته على محكمة بعينها أو بإستمرار التحقيق بناء على طلب النيابة العامة ويأتي هذا القرار بعد أن إنتهت الفترة الأولى من الإعتقال الإحتياطي في الملفات الثلاثة بعد إنصرام شهرين والتي يخول فيها قانون المسطرة الجنائية لقضاة التحقيق تجديد مدة الإعتقال الإحتياطي بالنسبة للمتابعين التي تصل الى شهرين كاملين لمدة أربع مرات ويتعلق الأمر بالملف الأول المتابع فيه كل من الوعدودي لكراتي الرئيس الأسبق للجماعة القروية مولاي عبد الله أمغار رفقة التباري لمنور تقني كان مكلفا بمكتب الصفقات ومقاولين و محمد الصنهاجي مهندس صاحب مكتب دراسات مكلف بتتبع المشاريع في ما يوجد مهندسين معماريين ومقاول في حالة فرار والمتابعين جميعا في حالة إعتقال من أجل إختلاس أموال عمومية والغدر والمشاركة كل حسب صفته ويتعلق الأمر بعدم إنجاز مشاريع تهم ساكنة الجماعة مع صرف المبالغ المخصصة لها دون وجه حق ودون إنجازها
أما الملف الثاني فيتعلق بالمهندس المعماري محمد فارس رئيس قسم التعمير بعمالة الجديدة المعتقل رفقة كل من المحفوظ غلام مقاول ومحمد الصنهاجي صاحب مكتب دراسات والذي يعتبر إيداعه رهن الإعتقال الإحتياطي الثاني من نوعه بعد إيداعه إحتياطيا رفقة رئيس جماعة مولاي عبد الله فيما يتابع ستة آخرون في حالة سراح مؤقت يبقى على رأسهم عبد الرحيم الطراش الرئيس السابق لقسم الصفقات والميزانية ونعيمة الدبدي نائبة القابض المالي ويتابع هؤلاء من أجل إختلاس أموال عمومية والمشاركة كل حسب مسؤوليته في الصفقة الخاصة بتوسيع عمالة الإقليم منذ أزيد من عشر سنوات وهي الصفقة التي لم تراع فيها الشروط القانونية أثناء الأداء خاصة مايتعلق بأثمنة أنابيب بلاستيكية برتقالية تتعلق بالكهرباء والتي كانت خارج طلب العروض حيث إمتنعت العمالة عن الآداء فتقدم المقاول بشكاية أمام القضاء قضى فيها بالأداء وهو ماحدا بوزارة الداخلية التقدم بشكاية مضادة أمام الوكيل العام الذي احالها على الشرطة ليتم فتح ملف لها أمام التحقيق أما الملف الثالث والذي يمكن إعتباره الأضخم على المستوى الوطني لحد الان نظرا لعدد المتابعين فيه والذي وصل قبل أيام الى 32 متابعا منهم 15 في حالة إعتقال والباقي في حالة سراح مؤقت هذا الملف الذي يتابع فيه الجميع من أجل جناية إختلاس أموال عمومية والمشاركة وإستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية كل حسب الفعل المقترف ويعتبر الأضخم كذلك لنوعية الأشخاص المتابعين فيه فالأمر يتعلق بعبد اللطيف التومي رئيس أسبق لجماعة الجديدة ظل يمارس مهنة المحاماة الى لحظة إيداعه السجن كما يضم مصطفى البقالي الباشا السابق لجماعة الجديدة والذي ظل يمارس ذات المسؤولية بدائرة بمدينة البيضاء الى حين إعتقاله من طرف الوكيل العام دون منحه أي إمتياز قضائي عكس ما يروج له في بعض الجرائد وكل من يوسف بايزيد مقاول نائب ثاني للرئيس سابقا وفي التجربة الجماعية الحالية وعبد الله التومي شقيق الرئيس الأسبق والنائب الرابع للرئيس الحالي ورئيس الدفاع الجديدي متعدد الرياضات ورجل أعمال .محمد كرينر نائب الرئيس الأسبق وكاتب المجلس حاليا إضافة الى رئيس قسم الحسابات والقابض الجماعي ورئيس قسم المشتريات والذين يوجد برفقتهم قيد الإعتقال الإحتياطي 7 رجال أعمال إستفادوا من المقاهي الشاطئية التي أشرف على بنائها بصفة غير قانونية رئيس المجلس وبمباركة وأمر من العامل السابق إدريس خزاني والباشا البقالي وتم توزيعها في ظروف غامضة على مستفدين من بينهم أسماء من العيار الثقيل إضافة الى المستفيد من صفقة المعرض التجاري الكبير الذي كان يستفيد منه بالمجان من طرف الجماعة لمدة ثلاثة سنوات متتالية وشقيق الرئيس الأسبق الذي إستفاذ من منزل سياحي وصاحب مطعم للأكلات الخفيفة بوسط المدينة فيما يتابع في حالة سراح مؤقت ثلاثة مهندسي دولة إثنان سبق وأن تحملا رئاسة القسم التقني الجماعي بالجديدة وخليفتي قائد وثلاثة تقنيين جماعيين وممونان ومقاول وصاحب مقهى وموظفين جماعيين حيث يصل العدد الى 17 متابعا وإستمر التحقيق لمدة فاقت السنتين مابين ردهات النيابة العامة والضابطة القضائية ليصل في الأخير الى يد السيد الوكيل العام للملك الذي أشرف شخصيا على متابعة كل حيثيات الملف من إستنطاق وبحث وصولا الى الإعتقال والإحالة على التحقيق الذي أسند الى قاضي التحقيق
ودون الخوض في تفاصيل التحقيق الى حين رفع السرية عنه يوجد اليوم في الملفات الثلاثة مهندسين معماريين ورئيسن سابقين لجماعة ونواب رئيس وكاتب مجلس ورجال أعمال ومقاولين وأطر جماعية وتقنيين رهن الإعتقال وآخرون في حالة سراح مؤقت وهو ماينذر بصيف قضائي ساخن حيث من المنتظر أن يحال الملف على الغرف المختصة كل في حدود المتابعة التي ستسطر في حقه إبتداء من مخالفة وإنتهاء بجناية حيث تصل الأحكام من خلال المتابعة الى عشر سنوات سجنا نافذا وفي إنتظار أن تنطلق المحاكمات ستنظر غرفة المشورة في العديد من طلبات السراح المقدمة أمامها من طرف المعتقلين بعد أن رفض قاضي التحقيق جميع طلبات السراح المقدمة إليه
وكان قاضي التحقيق قد إستمع الى جميع المتابعين إبتدائيا وتفصيليا قبل أن يستمع الى الباشا البقالي الذي أرجع الى المؤسسة السجنية بعد إخضاعه للعلاج بالبيضاء لمرتين متتاليتين ويختم البحث بالإستماع الى الرئيس الأسبق عبد الطيف التومي لمدة فاقت الثلاث ساعات في الوقت الذي أعلن عن إنتهاء التحقيق في ملفي جماعة مولاي عبد الله أمغار وعمالة الجديدة
