عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان وجهت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد حول امتناع المغرب عن تبني المشروع الرابع الذي قدمته اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والقاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام القيادية في حزب الجرار كشفت أن القرار صوتت لصالح هذا القرار 110 دولة، ورفضته 39 دولة، فيما امتنعت 36 دولة عن التصويت ومنها المغرب. وتوجهت رسالة الرويسي للرميد بالقول "هذا موقف لا يمكن اعتباره إيجابيا، بل هو يخدم أكثر المواقف المناصرة لهذه العقوبة غير والإنسانية وهو أمر محبط ومؤسف للهيئات والناشطين الحقوقيين". واعتبرت أن امتناع الحكومة يعد" تراجعا سياسيا وحقوقيا للمغرب على الصعيد الدولي في الوقت الذي صوتت الجمهورية التونسية و النيجر لصالح التوصية" مضيفا أن المغرب أصبح بامتناعه عن التصويت "في نفس الموقع مع دولة أفغانستان التي كانت في الماضي تصوت ضد تلك التوصيات".
