أعلن حزب "نداء تونس" العلماني فوز مؤسسه ورئيسه الباجي قائد السبسي الأحد بالدورة الثانية لانتخابات الرئاسة التونسية التي تنافس فيها مع الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي الذي اعترض فريقه على إعلان فوز السبسي. وقال محسن مرزوق القيادي في "نداء تونس" ومدير الحملة الانتخابية للسبسي في تصريحات للصحافيين "بعد غلق مكاتب الاقتراع, المؤشرات التي لدينا تفيد بفوز الاستاذ الباجي قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية". من ناحيته قال عدنان منصر مدير الحملة الانتخابية لمحمد المنصف المرزوقي في مؤتمر صحافي "لا أساس لما صرح به مسؤول حملة قائد السبسي من أن هناك فوزا واضحا" للأخير. وأضاف "قد يحتسب الفارق بين الرجلين بBلاف الاصوات وليس بعشرات أو مئات الالاف من الاصوات". وقال في تصريح أدلى به لتلفزيون "الحوار التونسي" الخاص "إعلان (نداء تونس) الفوز فيه خرق للقانون الانتخابي وللسلم الاهلي, نحن متمسكون بالنتائج التي ستعلن عنها +الهيئة العليا المستقلة للانتخابات+". وقال السبسي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي "في انتظار النتائج النهائية التي لم تعلن بعد (..) لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الى كل من ساندنا". وأقام أنصار حزب نداء تونس احتفالات أمام مقر الحملة الانتخابية للحزب قرب العاصمة تونس. من جهته, رفض المرزوقي التعليق على هذا الامر لكنه تحدث في الوقت نفسه عن مؤشرات الى فوزه. وقال لانصاره الذين تجمعوا امام المقر العام لحملته "ارفض التعليق (…) رغم كل المعطيات والمعلومات التي تفيد اننا فائزون". واضاف "ساحترم القانون وساحترم الهيئات المستقلة التي يحق لها وحدها اعلان النتائج", في اشارة الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. واعلنت الهيئة انها ستبذل ما في وسعها لاعلان النتائج الاثنين علما بان نسبة المشاركة في الدورة الثانية بلغت 59 في المئة في مختلف انحاء تونس. وكان نداء تونس الذي أسسه قائد السبسي في 2012 لمواجهة اسلاميي حركة النهضة التي حكمت تونس من نهاية 2011 وحتى مطلع ,2014 فاز بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 شتنبر الماضي فيما حلت حركة النهضة ثانيا. وتأهل قائد السبسي والمرزوقي الى الدورة الثانية بعدما حصلا على التوالي على 39,46 بالمئة و33,43 بالمئة من إجمالي اصوات الناخبين خلال الدورة الاولى التي جرت في 23 نونبر. وتميزت الحملة الانتخابية للدورة الثانية بحدة في خطاب المرشحين وبالاتهامات المتبادلة ما أجج التوتر وأثار استياء كثير من التونسيين. فقد وصف السبسي المرزوقي بانه "متطرف" و"خطير" وانه ما كان له بلوغ الدورة الثانية لو لم يصوت له "الاسلاميون" و"السلفيون الجهاديون". كما قال انه "خرب البلاد" خلال فترة حكم "الترويكا". في المقابل اعتبر المرزوقي ان قائد السبسي الذي كان رئيسا للبرلمان بين 1990 و1991 في عهد بن علي, وشغل حتى 2003 عضوية اللجنة المركزية لحزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع, "يمث ل النظام القديم" وانه "خطر على الديمقراطية وعلى الثورة". وجرت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد ايام من توجيه جهاديين في تنظيم "داعش" تهديدات الى تونس ودعوتهم التونسيين الى مقاطعة الانتخابات. وتبنى هؤلاء الجهاديون في شريط فيديو نشروه على الانترنت مساء الاربعاء الماضي اغتيال الم عارضي ن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013 وهددوا بتنفيذ اغتيالات أخرى. وكانت هذه المرة الاولى التي يتم فيها تبني عمليتي الاغتيال اللتين أدخلتا تونس في أزمة سياسية حادة. وانتهت الازمة مطلع 2014 باستقالة حكومة "الترويكا" التي كانت تقودها حركة النهضة الاسلامية لتحل مكانها حكومة مهدي جمعة . ونشرت تونس عشرات الالاف من قوات الجيش والشرطة لتأمين الانتخابات. وبعد الاطاحة بنظام بن علي, خططت جماعات جهادية لتحويل تونس الى "أول إمارة إسلامية في شمال افريقيا" بحسب وزارة الداخلية التونسية. ومنذ مطلع 2011 ق ت ل أكثر من 60 من عناصر الامن والجيش في هجمات نسبتها السلطات الى مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة. وقبل ساعات من فتح مكاتب الاقتراع, قتل الجيش في منطقة حف وز من ولاية القيروان (وسط) مسلحا وأوقف ثلاثة Bخرين قالت وزارة الدفاع انهم حاولوا مهاجمة عسكريين يحرسون مدرسة داخلها "مواد انتخابية". وقال المقدم بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع لفرانس برس ان "يقظة العناصر العسكرية وسرعة رد فعلهم مكنتهم من إحباط العملية التي أسفرت عن مقتل مسلح كانت بحوزته بندقية صيد, والقبض على ثلاثة مشتبه بهم أحدهم مصاب في يده". وأضاف ان عسكريا "أصيب بجروح خفيفة في كتفه" خلال صد الهجوم. وتابع ان وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في الحادثة لافتا إلى أن "الارهابيين لا يستعملون عادة بنادق الصيد" في هجماتهم. وهذه أول مرة تجرى انتخابات رئاسة بطريقة ديموقراطية وحرة في تونس التي حكمها منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956 رئيسان هما الحبيب بورقيبة (1987/1956) ثم زين العابدين بن علي (2011/1987). ودأب بورقيبة وبن علي على تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في عهدي هما للاستمرار في الحكم. ومنح دستور تونس الجديد الذي تم إقراره مطلع العام الحالي صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان مقابل صلاحيات محدودة للرئيس.
