فجر رداد العقباني، الديبلوماسي السابق وأحد المقربين من عبد الكريم الخطيب مؤسس حزب العدالة والتنمية الإسلامي، مفاجأة مدوية في كلمته المسجلة حول قبر الدكتور الخطيب إذ قال "مع الأسف نصف ما قالته الرويسي صحيح وأنا أتحمل مسؤوليتي ومستعد للشهادة، وأنا والشراطي (الكاتب الخاص للراحل) والدكتور خليل وكمال إبراهيم (قياديان في تنظيم الشبيبة الإسلامية) كنا آخر من التقى الشيخ مطيع وسمعنا روايته حول قتل عمر بنجلون، وهو الآن سيتكلم من لندن وسيشهد وسيقول الصحيح. ونحن الآن مستعدون للشهادة لنقول أن نصف ما قالته (الرويسي) صحيح ولكن عليها أن تتمم الآية ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالدكتور الخطيب منزه وما بعده نتركه لمن خذل الدكتور الخطيب". وأضاف العقباني في كلمة قصيرة بمناسبة زيارة لقبر مؤسس العدالة والتنمية "الخطيب كان ملكيا ولم يكن عميلا للملكية. من حق الرويسي أن تقول ما تشاء، لكننا نطلب منها أن تثبت كلامها". ثم توجه لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بالقول "لا تخذل أخاك الخطيب وهو الآن في دار البقاء، لأنك كنت يوما مغمورا وجاء بك ووصلت إلى ما وصلت إليه الآن، ولا زالت صورة هذا الرجل الذي يتهمونه بالقتل هي التي ترفرف فوق مقر العدالة والتنمية." رداد العقباني كان سباقا لكشف أن عبد الكريم مطيع انتقل من منفاه في ليبيا بعد سقوط نظام العقيد القذافي إلى لندن و"بالضبط في المنزل الذي كان يقيم فيه راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الحاكم في تونس" كما كتب العقباني في إحدى مقالاته الأسبوعية بجريدة "الأسبوع الصحافي".
من جهته سبق لمحمد اليازغي، الكاتب الأول سابقا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن أكد في مذكراته أن "هناك أسماء كان لها دور في إخفاء القتلة أو تسهيل هروبهم مثل الدكتور عبد الكريم الخطيب والشاعر الأميري، وهو أحد أعضاء الإخوان المسلمين السوريين الذين لجؤوا إلى المغرب واحتضنتهم السلطات المغربية."
كما تجدر الإشارة إلى أن عبد الكريم الخطيب، تقلد مناصب وزارية بين سنتي 1961 و1963 فضلا عن كونه أول رئيس لأول برلمان مغربي سنة 1963، ومؤسسا لحزب الحركة الشعبية مع المحجوبي أحرضا بإيعاز من الحسن الثاني، ثم مؤسسا لحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية التي انضمت إليها حركة التوحيد والإصلاح ليتحول اسمها إلى حزب العدالة والتنمية سنة 1996. كما أنه خال كل من الجنرال حسني بنسلميان ووزير الداخلية السابق سعد حصار واسماعيل العلوي رئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكي اليساري حليف العدالة والتنمية الإسلامي في الحكومة الحالية.
