وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد اليومية ليومه الاثنين (31 دجنبر 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "اتهام والي القنيطرة ببيع أراضي الدولة بثمن بخس"، و"أمكاسو: لا وجود لصراع أجنحة أو تنافس على الزعامة داخل العدل والإحسان"، و"المنعشون العقاريون يطلقون النار على الحكومة ويتهمونها ببيع الوهم للمغاربة"، و"الصندوق المغربي للتقاعد مهدد بالإفلاس وبنكيران يغيب عن اجتماع مجلسه الإداري". ونبدأ مع "الصباح"، التي كتبت أن إدريس الخزاني، والي جهة الغرب شراردة بني حسن، يقترب من تفويت أغلب أراضي الأملاك المخزنية ذات المساحات الشاسعة بالقنيطرة والضواحي إلى بعض أرباب الشركات الكبرى والمنعشين العقاريين، تحت غطاء لجنة الاستثمار. واتهمت جهات تنشط في مجال العقار الوالي ب"تفويت 12 مشروعا، الأسبوع الماضي، ستقام فوق أراض تابعة للأملاك المخزنية بأثمنة زهيدة لا تعكس القيمة الحقيقية للعقار، في وقت فشلت فيه ولاية الجهة في تحريك ملف دور الصفيح الذي يزداد تفاقما. أما "الأخبار"، فأكدت أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، غاب للمرة الثانية منذ تنصيب حكومته، عن اجتماع المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، والذي خصص جزء من جدول أعماله، للبحث عن حلول للأزمة المالية التي يتخبط فيها هذا الصندوق، المهدد بالإفلاس في أفق سنة 2014، بسبب ارتفاع حجم النفقات مقارنة مع المداخيل ومساهمات المنخرطين. وأوضح أحمد لمباركي، عضو المجلس الإداري، بصفته ممثلا عن جمعيات المتقاعدين بالمغرب، في تصريح ل"الأخبار" أن رئيس الحكومة بصفته رئيسا للمجلس الإداري، لم يحضر منذ توليه هذا المنصب، أي اجتماع لتدارس الحلول المقترحة للخروج من أزمة الصندوق، مما سيهدد وضعية أزيد من 10 ملايين منخرط ومتقاعد. وأكد لمباركي، أن المجلس الإداري سجل وجود اختلالات في التوازنات المالية بين المداخيل والنفقات، مشيرا إلى أن الرصيد المالي المتوفر حاليا بميزانية الصندوق سيكفي فقط لتغطية نفقات السنة المقبلة (2013). وأرجع لمباركي أسباب هذا العجز إلى غياب التوازن الديمغرافي، لأن نظام التقاعد يرتكز في تمويله على النظام التوزيعي، أو ما يعرف بنظام تضامن الأجيال، مشيرا إلى أن 35 ألف موظف سيحالون على التقاعد خلال نهاية هذه السنة، مما سيزيد من نفقات الصندوق، لأن "عدد المحالين على التقاعد يفوق عدد المنخرطين". وأبرزت "المساء" من جهتها، أن المنعشين العقاريين، لم ينتظروا كثيرا بعد التصويت على النسخة النهائية لقانون المالية 2013، التي لم تأخذ بعين الاعتبار جميع مقترحاتهم، ليوجهوا انتقادات شديدة إلى وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، معتبرين أن الحكومة تبيع الوهم للمغاربة، وأنها لن تستطيع تنفيذ برامج السكن التي تروج لها، خاصة تلك الموجهة للطبقتين المتوسطة والمحدودة الدخل. وأجمع المنعشون، الذين أثثوا ندوة صحفية، نظمت يوم الجمعة الأخير بالدار البيضاء، على أنهم لن ينخرطوا في برنامج السكن الموجه للطبقة المتوسطة، بعدما تشبثت الحكومة بضرورة بيع هذا المنتوج بثمن لا يتعدى 6000 درهما للمتر المربع مع احتساب الرسوم، معتبرين أن ذلك لا يمكن من الناحية العملية، إذ أن هذا الثمن هو المعمول به حاليا بالنسبة للسكن الاجتماعي وقيمته محددة في 5 آلاف درهم للمتر دون احتساب الرسوم، وبالتالي فإن الفرق الوحيد الذي سيكون بين المنتوجين هو الضريبة على القيمة المضافة. وفي موضوع آخر، أكدت اليومية نفسها، أن عمر أمكاسو، نائب رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، كشف أن الأمين العام لجماعة محمد عبادي حصل على أزيد من ثلثي أصوات مجلس الشورى، الذي صوت على مرشحين اختارهما مجلس الإرشاد، هما محمد عبادي وفتح الله أرسلان، الذي حصل على منصب نائب الأمين العام للجماعة. وحول عدم إفصاح الجماعة على عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحان، قال امكاسو، في حوار مع "المساء" سينشر غدا، "إن البحث عن مثل هذه التفاصيل ينطلق من خلفية القول بوجود صراع بين عدة أجنحة وتسابق وتنافس على الزعامة والقيادة..".
