أكدت مصادر مسؤولة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ما تتعرض له من طرف بعض وسائل الإعلام، خاصة فيما يتعلق بعملية التفتيش التي عرفها سجن عكاشة بالدار البيضاء، لن يثنيها عن مواصلة جهودها في تحسين ظروف إيواء السجناء بهذه المؤسسة وبغيرها من المؤسسات السجنية، تماشيا مع الخطة الإصلاحية الشاملة التي اعتمدتها للنهوض بالقطاع السجني ببلادنا. وأضافت ذات المصادر أن حديث بعض وسائل الإعلام عن وجود حالة "تمرد" بسجن عكاشة من طرف السجناء أو الموظفين لا يمت إلى الواقع بصلة، وهو لا يعدو أن يكون محاولة من بعض الجهات التي تورطت في مخالفات وخروقات من أجل الضغط على الإدارة لثنيها عن المضي في مخططها الإصلاحي حتى يبقى الحال على ما هو عليه، مستخدمة في ذلك بعض الجرائد والمواقع الالكترونية التي اختارت الابتعاد عن المهنية والدفاع عن مرتكبي المخالفات داخل السجون. وعلاقة بموضوع الإعفاءات والتنقيلات التي عرفها سجن عكاشة، أكد نفس المصدر أن المندوبية العامة لن تتساهل مع الموظفين المتورطين بصفة مباشرة أو غير مباشرة في ترويج الممنوعات داخل السجون. وبقدر ما هي مصرة على تطهير المؤسسات السجنية من الممنوعات التي تهدد سلامة السجناء وأمن المؤسسة، واتخاذ الإجراءات الضرورية في حق كل موظف ثبت تورطه في مخالفات، وعلى إرساء تدبير سليم لمختلف الوظائف المكونة لإدارة المؤسسات السجنية، واتخاذ التدابير الإدارية الملائمة في حق كل من اتضح ارتكابه لخروقات في التدبير، فإن المندوبية العامة تولي عناية خاصة بكل فئات موظفيها، وتراعي ظروفهم الأسرية والاجتماعية عند كل حركة انتقالية سنوية. أما بخصوص تنقيل عدد من السجناء من سجن عكاشة إلى سجون أخرى، فقد أكد مصدرنا أن هذه العملية جاءت للتخفيف من الاكتظاظ الذي يعرفه السجن، علما أن التنقيلات المشار إليها ستكون إلى مؤسسات قريبة.
