اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بلاغ بلها، توصلت به "كود"، المناخ العام الذي تتم فيه عملية التهييئ للانتخابات الجماعية المقبلة، لا يساعد على التفاؤل بانعكاسها الإيجابي على مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي عرفته بلادنا مع دستور 2011. وأكدت أن "الحكومة في سابقة من نوعها في تاريخ الإنتخابات، انفردت بوضع إطارها القانوني بعيدا عن الحوار الجاد والمسؤول، الذي تفرضه بصفة خاصة القوانين الإنتخابية وتلك المتعلقة بالجماعات المحلية، وبصفة عامة القوانين التنظيمية بإعتباره قوانين ذات طبيعة خاصة بوصفها مكملة للنص الدستوري، وهو ما طالب حزب الإستقلال دائما بأن تكون منهجية وضعها تتطابق مع منهجية وضع الوثيقة الدستورية. وذكرت اللجنة التنفيذية بموقفها السابقة بخصوص التقسيم الجهوي كما جاء في مسودة مرسوم وزارة الداخلية، وكما صادقت عليه اللجنة الإستشارية الملكية حول الجهوية بصفة عامة، معبرة عن رفضها لإزدواجية المعايير المعتمدة في التعاطي مع التقسيم الجماعي للمدن الكبرى التي تخضع لنظام وحدة المدينة، وتؤكد على أن أي تقسيم جماعي، لا يراعي وحدة المعايير، و سياسة القرب، ولا يساعد على تعزيز إستقطاب المواطنات والمواطنين للحياة العامة والسياسية بصفة خاصة بما يدعم الديمقراطية المحلية، يعتبر مرفوضا.
