تمكن سليم الشيخ من انتزاع العضوية بلجنة انتقاء البرامج بشركة صورياد القناة الثانية إلى جانب الأعضاء السبعة الآخرين. وهو ما يثير إشكالا قانونيا كبيرا على اعتبار أن دفتر التحملات ينص على أن اللجنة المذكورة "تضم في عضويتها وجوبا مدير القناة أو الإذاعة المعنية بطلبات العروض"، في حين أن سليم الشيخ له صفة مؤسساتية أخرى هي المدير العام لشركة صورياد القناة الثانية وليس مديرا مباشرا للقناة الثانية ومديرا مباشرا لراديو دوزيم بمفهوم دفاتر التحملات. وبالتالي فإذا ما قبلت عضويته بهذا الشكل فذلك يسمح أيضا بعضوية مماثلة لمحمد عياد في لجنة انتقاء برامج دار لبريهي على اعتبار أنه يعادله في المنصب فهو أيضا المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لكنه مع ذلك لم يحصل على هذه العضوية التي تركت للمدراء المباشرين للقنوات مثل بوطبسيل عن الرياضية ولطيفي عن الرابعة وألحيان عن السادسة ومماد عن الأمازيغية...
وبالتالي فهذا الالتباس في الصفة يفضح ثغرتين قانونيتين: أولا، لماذا لم يفكر من قبل العرايشي وسليم الشيخ في تعيين مديرين لكل من راديو دوزيم والقناة التلفزية الثانية، حتى يبرران اليوم المعنى السليم للعضوية بهذه اللجنة كما ينص عليها دفتر التحملات. فحتى مفهوم القطب العمومي الذي قد يعتمد اليوم لتبرير أو لتفسير كون سليم الشيخ هو مدير تلفزة دوزيم وليس شركة صورياد القناة الثانية، مبهم، بل وغير موجود وإلا كنا أمام مجلس إداري واحد للقطب العمومي، وليس مجلسين إداريين ينتقل العرايشي بين الرباط والدار البيضاء لترؤسهما في تركيبة مؤسساتية لا تمت للحكامة بصلة كما تردد ذلك الحكومة عن وعي أو غير وعي.
ثانيا، احتفاظ العرايشي بصفة مدير القناة الأولى منذ سنة 1999 وحتى اليوم، ستجعله غدا هو أيضا عضوا في لجنة انتقاء البرامج الخاصة بالقناة الأولى، وهو ما يشكل أضحوكة مؤسساتية كبيرة تجعل الرئيس المدير العام يأخذ باليمنى ما يعطيه باليسرى وتفضح وهما كبيرا اسمه "القطب العمومي".
