كشفت مصادر موثوقة ل"كود" أن تقريرا أصدرته مؤخرا مجموعة العمل المالية حول غسيل رؤوس الأموال GAFI كان وراء مسارعة البرلمان إلى التصديق في ظرف قيا سي أمس على قانون يجرم غسيل الأموال ويعتبره عملا إرهابيا. وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة حذر البرلمانيين في لجنة التشريع أمس من التماطل في المصادقة على هذا القانون حيث قال إن من شأن ذلك أن يعرض المغرب إلى صعوبات خلال تحويل أمواله الى الخارج أوأثناء شراء البترول ومختلف الصادرات.
وحسب ما ذكره التقرير ، فإن المجموعة المالية GAFI أكدت عدم رضاها عن تأخر المغرب في المصادقة علة القوانين التشريعية التي تجرم غسيل الأموال وتدخله في حيز الارهاب، وهو ما جعل كلا من وزير الداخلية امحند العنصر و وزير المالية نزار بركة يحاولان إقناع النواب البرلمانيين بضرورة الاسراع بالمصادقة على هذا القانون ، وهو ما تم بالفعل حيث لم ينته اجتماع اللجنة حتى كان القانون مصادقا عليه.