وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يومه الأربعاء (20 مارس 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "إحالة قاضيين بتازة على المجلس الأعلى للقضاء"، و"جمعية تماينوت تدعو إلى التحقيق في التطرف الأصولي ضد الأمازيغية"، و"تنقيلات تأديبية في صفوف بعض رجال الأمن بتطوان"، و"بعد الغاسول.. البيجيدي يطالب بلجنة برلمانية لاستطلاع أحوال مناجم الفضة". ونبدأ مع "الصباح"، التي أكدت أن الوكيل العام بفاس أحال، أول أمس الاثنين، ملف القاضيين المشتبه في تلقيهما رشوة قدرها 45 مليونا بمحكمة الاستئناف بتازة على المجلس الأعلى للقضاء بالرباط. وذكر مصدر موثوق أن الوكيل العام بفاس، الذي عين مقررا في الملف توصل، السبت الماضي، بتقرير عن نتائج خبرة حول فيديوهات مسجلة تظهر القاضيين يتحدثان عن الملف العقاري رقم 86، وأشرف على الخبرة النهائية كولونيل بالدرك الملكي بالرباط، واستمع الوكيل العام، نهاية الأسبوع الماضي، حوالي ثماني ساعات، إلى أحد أعضاء العائلة المشتكية، وأكد له أن الملف في طريقه إلى المجلس الأعلى للقضاء، بداية من الأسبوع الجاري لاتخاذ الإجراءات القانونية فيه. وكتبت "الأحداث المغربية"، من جهتها، أن هناك تطرف أوصولي متزايد ضد الهوية الأمازيغية المغربية، بعض أطرافه تنتمي إلى حركات دعوية مثل التوحيد والإصلاح، والبعض الآخر يشغل مناصب في المجالس العلمية المحلية، ولأنه تطرف أصبح يهدد النسيج المجتمعي، دعت جمعية "تماينوت" إلى فتح تحقيق في ما راج، مؤخرا، من تهجمات على الحركة الأمازيغية. من جهتها، علمت "المساء"، أن المديرية العامة للأمن الوطني أقدمت، خلال هذا الأسبوع، على تنقيلات وصفتها مصادر الجريدة بالتأديبية، في حق كل من رئيس الهيئة الحضرية لتطوان، حيث تم إلحاقه دون مهمة بالرباط، فيما تم تنقيل رئيس المجموعة الثانية للأبحاث بالفرقة الجنائية الولائية بمصلحة الشرطة القضائية بتطوان إلى مفوضية أمن مديونة بالبيضاء، وتم تنقيل زميل له ضمن الفرقة، وهو مفتش شرطة، إلى مدينة الصويرة. أما "أخبار اليوم"، فأبرزت أنه بعد الدعوة إلى إرسال لجنة استطلاعية برلمانية إلى مقالع الغاسول، علمت أن الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية تقدم بطلب إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطقة والمعادن والبيئة بالغرفة الأولى، من أجل تكوين لجنة برلمانية استطلاعية لمناجم الفضة التي تستغلها شركة "إميضر للتعدين". طلب لجنة الاستطلاع البرلمانية يتوخى وفق ما تضمنته رسالة البيجيدي، الوقوف على طريقة تدبير وتقييم حجم ومدى استفادة خزينة الدولة والجماعات الترابية من المداخيل التي يوفرها هذا المعدن النفيس.
