هل يخطط حزب العدالة والتنمية للسيطرة على جمعيات المجتمع المدني من خلال الخلاصات المرتقب صدورها عن الحوار الوطني الذي يشرف عليه الحبيب الشوباني وعبد العالي حامي الدين عضوي الأمانة العامة للحزب؟ سؤال يستمد مشروعيته مما ورد في البرنامج الحكومي الذي التزم به عبد الإله بنكيران لحظة تنصيب حكومته من طرف البرلمان في يناير من السنة الماضية. ذلك أن الفقرة المتعلقة بالمجتمع المدني في هذا البرنامج تؤكد التزام الحكومة ب"العمل على إقرار سياسة جمعوية فعالة، وإقرار معايير شفافة لتمويل برامج الجمعيات وإقرار آليات لمنع الجمع بين التمويلات، واعتماد طلب العروض في مجال دعم المشاريع." مشكلة هذه الخطة الحكومية التي يشرف على تنفيذها الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أنها ستؤدي إلى إفقاد الجمعيات استقلاليتها بشكل تام لارتهانها حصرا بجهة وحيدة تمولها إن هي حرمت من "الجمع بين التمويلات" كما يتوعد بذلك البرنامج الحكومي.
مؤشرات عزم الحكومة على التحكم في الجمعيات من خلال هذه الآلية تظهر كذلك في الاختصاصات الجديدة التي منحها المجلس الوزاري للحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إذ يكلفه مرسوم صادر عن المجلس الوزاري في 30 يناير 2013 بمهمة "إعداد برنامج عمل أفقي لتفعيل السياسة الحكومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام طبقا لاختصاص الوزارة والعمل على المساهمة في تعزيز الحكامة الجيدة وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة لعمل الجمعيات". ما يؤكد أن الحكومة أصبحت لديها "سياسة" تهم المنظمات غير الحكومية ينفذها الشوباني، وأن وزارة الأخير لم تعد مجرد وسيلة لتدبير العلاقات بين الحكومة والمنظمات "غير الحكومية".
جريدة "أخبار اليوم" نشرت في عددها ليوم الغدل (1 أبريل 2013) خبرا مفاده أن محمد الطوزي، الأكاديمي وأحد المشاركين في صياغة دستور 2011، انحسب من الحوار الوطني حول المجتمع المدني اعتراضا منه على "مشاركة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في الحوار". محمد الطوزي سبق له أن أوضح في بيان وقع عليه رفقة عدد من الجمعيات المنسحبة أسباب مقاطعته لهذا الحوار دون أن يرد في ذلك البيان أي ذكر للاعتراض على مشاركة دور القرآن.
ذلك أن الطوزي وباقي مقاطعي الحوار أوضحوا أن الأمر يتعلق برفض "تحكم الحكومة في هذا الحوار" موردين وقائع لم يكذبها الشوباني للتأكيد على مخاوفهم. إذ عبر المقاطعون في بيان أصدروه يوم 12 مارس 2013 عن "دهشتهم الكبيرة من كون الوزير / المشرف العام على الحوار الوطني (الحبيب الشوباني)، قام، حسب المعطيات التي نتوفر عليها، بتعيين مسؤول سياسي قيادي من حزبه كمقرر عام للحوار الوطني في تجاوز تام لأدنى مبادئ الديمقراطية والحكامة الجيدة، معبرا بدلك عن رغبة في التحكم في مسار هذا الحوار وربما في نتائجه كدلك."
فضلا عن "مفاجئتهم، ضدا على كل الأعراف التي تخول للرئيس المعين صلاحيات تشكيل اللجنة الوطنية، بكون القيادة الفعلية للإعداد متحكم فيها من طرف الوزارة، حيث إن هذه الأخيرة تستحوذ على المشاورات وتهيمن على الإتصالات والتواصل والتعيين، الشئ الذي نتساءل معه حول القوة السياسية والسلطة التقريرية لرئاسة اللجنة الوطنية : هل هي فعلا التي ستدبر المسارات أثناء تعقدها، وستوفر الجو السياسي الملائم للتعايش بين جميع مكونات وحساسيات اللجنة الوطنية."
تجدر الإشارة إلى أن جمعيات تحفيظ القرآن التي تقول يومية أخبار اليوم إن الطوزي انسحب من حوار الشوباني بسببها، ليست سوى مدارس خاصة يملكها ويسيرها المدعو "الشيخ المغراوي" صاحب فتوى تزويج الطفلات البالغات سن 9 سنوات، والتي يلقن فيها أطفال مراكش تعاليم مثل "عدم الاختلاط بين الذكور والإناث". الجمعية المسيرة لهذه المدارس لها علاقات قوية مع المملكة الوهابية السعودية ولا يعرف ما إذا كانت تتلقى منها أمولا وما إذا كانت تصرح بتلك الأموال في أجل شهر على تلقيها وإلا جاز حلها بحكم القانون. إذ لم يكشف الشوباني في لائحته الشهيرة سوى عن الجمعيات التي تتلقى دعما عموميا "قانونيا" وليس عن تلك الخارجة عن القانونḷ
