أكدت مصادر ديبلوماسية أن ممثلية الولاياتالمتحدةالأمريكية في مجلس الأمن الدولي تتدارس فعلا خيار الاستجابة لمقترح جبهة البوليزاريو بتوسيع صلاحيات "المينورسو" لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المتنازع عليها، دون أن يشير المصدر ما إذا كان الأمر قد حسم فعلا أم لا من الجانب الأمريكي. موافقة الولاياتالمتحدةالأمريكية على هذا المقترح الذي تدافع عنه الجزائر والبوليزاريو منذ بضع سنوات، سوف تكون هزيمة للديبلوماسية والموقف المغربيين في قضية الصحراء، إذ ستفقد السلطات الإدارية المغربية لأول مرة سيادتها الفعلية على المناطق المتنازع عليها منذ استرجاع الصحراء من الاستعمار الاسباني في سبعينيات القرن الماضي. إذ سيقتطع مراقبو الأممالمتحدة في بعثة السلام جزء من اختصاصات السلطات المغربية المرتبطة بحماية حقوق الإنسان.
ويبقى الأمل الوحيد للمغرب لتفادي موافقة مجلس الأمن الدولي على هذا المقترح في قراره المرتقب صدوره خلال أيام قليلة حول الصحراء، أن ترفضه الجمهورية الفرنسية بمقتضي حق الفيتو الذي تتوفر عليه في مجلس الأمن الدولي. في هذا السياق تضغط جبهة البوليزاريو إعلاميا على الجانب الفرنسي لتحميله مسؤولية احترام حقوق الإنسان في المنطقة.
محمد عبد العزيز، زعيم الجبهة، أدلى بحوار لوكالة الأنباء الجزائرية قبل يومين، اعتبر فيه أن "هناك تغييرا ايجابيا في الموقف الفرنسي بما أن الرئيس الفرنسي ألح على ضرورة تسوية نزاع الصحراء الغربية وهذا في حد ذاته شجاعة منه أكثر من سابقه." لكن عبد العزيز أضاف "كنا نفضل أن يسمي الأشياء بأسمائها. فهناك مبادئ لا يمكن مساومتها. وهي مبادئ يكرسها القانون الدولي الحديث مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان و الحق في تقرير مصير الشعوب... و غيرها. فرنسا عليها أن تكون أكثر وضوحا بخصوص هذه المواضيع."
واعتبر الزعيم الانفصالي أن "الاجتماع المقبل لمجلس الأمن سيكون بمثابة اختبار بالنسبة للأمم المتحدة و الدول ذات النفوذ سيما فرنسا. فهل ستواصل دعم و حماية المغرب المتهم بهذا القدر من انتهاكات حقوق الإنسان أو سنشهد تغييرا في موقفها."
تجدر الإشارة إلى أن الديبلوماسية المغربية فشلت لحد الساعة في حث المنتظم الدولي على الضغط على الجزائر والبوليزاريو للاستجابة لقرار مجلس الأمن الدولي إحصاء الاجئين في مخيمات البوليزاريو فوق التراب الجزائري، وخاصة إجراء مقابلات فردية مع اللاجئين من طرف مبعوثي الأممالمتحدة، على أساس معرفة الحجم الحقيقي لسكان المخيمات ومدى ميولهم نحو الانفصال من عدمه.
بالمقابل حاولت السلطات المغربية اللعب على ورقة حقوق الإنسان من خلال إحداث اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الصحراء وتخويلها صلاحية مراقبة مدى احترام السلطات لحقوق الإنسان في المنطقة، فضلا عن إعداد مخطط تنموي جديد من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعترف في تشخيصه للوضع الحالي بوجود اختلالات مرتبطة باقتصاد الريع ويقترح معالجتها. لكن مبادرات السلطات المغربية لم تكن كافية، على ما يبدو، لإقناع الديبلوماسية الأمريكية التي تكون عادة أكثر تعاطفا مع الانفصاليين عندما يقودها سفراء من الحزب الديمقراطي كما هو الشأن اليوم.
