يقال ان وزارة الخارجية لا تكون لها اهمية إلا اذ كان امن الوطن الخارجي مهددا، أما اغلب المغاربة فحقا لا يعرفون بوجودها إلا من خلال مشكل الصحراء الغربية، فلولا هذا المشكل لكان العثماني و غيره من الوزراء السابقين على رأس هذه الوزارة نكرة في هذا الوطن. يأتي الحديث اليوم عن وزارة الخارجية في سياق التداعيات و ردود الفعل الرسمية حول مسودة القرار الذي تقدمت به الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى مجلس الأمن و القاضي بتوسيع مهام بعثة المينورسو في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان. لقد كان رد فعل السلطات المغربية سريعا برفض مشروع القرار رفضا باتا بل انها اتخذت للتعبير عن غضبها اجراءات فعلية تجلت في الغاء المناورات العسكرية التي كانت مبرمجة بين القوات العسكرية المغربية و نظيرتها الأمريكية، في نفس الان الذي تحركت فيه الدبلوماسية المغربية في اتجاه اصحاب الفيتو لاستنجادهم و مطالبتهم بمعارضة المشروع الامريكي.
اولا يجب فهم السياق العام الذي جاء فيه المشروع الأمريكي، ثانيا الوقوف عند ردود الفعل المغربية و مدى فعاليتها في ثني الولاياتالمتحدةالأمريكية و إقناع غيرها من الدول صاحبة حق الفيتو في مجلس الامن
بالنسبة للنقطة الأولى( السياق العام) فما يمكن تسجيله في هذا الاطار يتعلق اساسا بزيارة الرئيس الفرنسي للمغرب، هذه الزيارة التي استطاع فيها فرنسوا هولاند ابرام صفقات ضخمة مقابل التصريح امام البرلمان بجدية المقترح المغربي المتمثل في منح منطقة النزاع حكما ذاتيا ، هذه الصفقات لم ترق الادارة الامريكية بحكم التنافس بين دولتين تمتلكان حق الفيتو، الذي يخول اصحابه مصالح عالمية ضخمة، في مجلس الامن حول منطقة شمال افريقيا خاصة المغرب و الجزائر و الكل يذكر صفقة طائرات ف16 الامريكية التي اقتناها المغرب عوض طائرات رفال الفرنسية، كما ترغب الولاياتالمتحدة ارضاء الجزائر من اجل الظفر بجزء من كعكة النفط الجزائري خاصة في مجال توريد الأسلحة، فالولاياتالمتحدة قلقة من استفراد روسيا بصفقات تسليح الجزائر بنسبة تصل الى 93 بالمئة.
نقطة أخرى هامة لا يجب إغفالها فقد تميزت الولاية الثانية للرئيس باراك اوباما بتغيير رأس وزارة خارجيته، بعد مغادرة كلينتون لها، وهي زوجة رئيس سابق للولايات المتحدةالامريكية تجمعه علاقات خاصة مع المؤسسة الملكية، بأحد الوجوه الذي كان مشاركا في سباق الرئاسة سنة 2004- السيناتور جون كيري وزير الخارجية الحالي- وهي الرئاسيات التي يقال عنها انداك ان المغرب وقف بجانب الرئيس الاسبق بوش.
إن تجربة اوباما في ادارة الولاياتالمتحدةالامريكية تشبه الى حد ما تجربة الرئيس الاسبق جيمي كارتر المتميز بتركيزه على مسألة حقوق الانسان في سياسته الخارجية. ولعل طيه لملف أسامة بن لادن العدو رقم واحد في حملة بلاده العالمية للحرب على ما يسمى الإرهاب له رمزية مهمة تتمثل في نهاية كل التحالفات التي قام الرئيس السابق جورج دبليو بوش بإبرامها مع دول العالم بغض النظر عن سياساتها الداخلية و طبيعة نظامها السياسي.
ان الادارة الامريكية الحالية تحاول بكل الجهود ترميم صورة امريكا في العالم، باعتماد نظريات جديدة وطرق جديدة للدفاع عن مصالحها. فاوباما ركز كثيرا على تسويق القوة الناعمة الامريكية طيلة ولايته الاولى، مما ساهم في اعادة المصداقية شيئا ما الى خطاب الولاياتالمتحدة، وساهم دلك ايضا في تحسين صورتها في الخارج. ان المقاربة الجديد الغير المكلفة تعتبر بحق سلاح الحروب القادمة.
للآسف فالمغرب لا زال يركن الى سياسة القوة الصلبة وحدها في معالجته لملف الصحراء و ذلك بشراء اسلحة يعرف جيد انه لن يستعملها يوما في ظل الظروف الدولية الراهنة، في سباق تسلح الغرض منه انهاك ماليته الضعيفة اصلا، و الذي لا يخدم الا النخب العسكرية و شركات السلاح، عوض نهج سياسة التنمية و الرفع من معدلاتها، ربما ستكون فعالة اكثر من توريد الاسلحة و بناء نمودج حقيقي للديمقراطية كفيل بزعزعة استقرار في الدول الغير الديمقراطية المحيطة، ولنا في المانياالشرقية دروس، فلم تنهار بالجيش بل بجاذبية نموذج المانياالغربية، الذي دفع سكان الضفة الاخرى الى حفر الانفاق لالتحاق باوربا الغربية.
يجب ان نعلم ان السياسة الخارجية الامريكية لم تعد تدعم الانظمة بدون مقابل، بعد انتفاء مبررات هذا الدعم، و كذلك تآكل شرعية القيادات السياسية الموجودة في شمال افريقيا و الشرق الأوسط، خاصة في الدول الغير النفطية.
ان سحب دعمها(و.م.أ) لأنظمة متهالكة خلال السنتين الماضيتين يفسر جانبا من سرعة رحيل نظام الرئيس حسني مبارك وهروب زين العابدين بن علي، إذ فضلت الانحياز نحو الشعوب للحفاظ على مصالحها التي اعيد تعريفها بل و تكييفها إلى حين تشكل ملامح انظمة سياسية جديدة سيكون لها بالفعل و من دون أدنى شك مدخلات تحالف جديد تغذيه المصلحة بالدرجة الأولى مهما كانت التوجهات الإيديولوجية للنظام الجديد.
اما فيما يتعلق بالرد الفعل المغربي، فيمكن القول انه يفتقد الى بعد النظر في اتخاذ القرار في السياسة الخارجة خاصة فيما يتعلق بتدبير هذا الملف. لقد كرس المغرب برد فعله نفس الخطأ الذي سبق ارتكابه اثناء سحب الثقة في ممثل الاممالمتحدة كريستوف روس، الذي و لا شك ساهم في تغيير الموقف الامريكي انتقاما لقرار دبلوماسية غير لبقة سحبت منه الثقة و تراجعت عنه.
يعود أسباب اتخاذ هكذا قرارات إلى غياب العنصر البشري المؤطر و القادر على إدارة الأزمات في دائرة القرار الضيقة، و غياب معاهد متخصصة في انتاج و تكوين اطر ذات جود عالية في مجال العلاقات الدولية بكل تخصصاتها، ايضا لازالت الخارجية تعتبر من المهام الثانوية في السياسة المغربية و لعل اكبر دليل على ذلك هو تعيين سفراء في بلدان لا يتقنون لغاتها او ربط السفراء بالتكريم و ضمان تقاعد مريح دونما إغفال التنافس الحزبي على تقاسم حقائب الكعكة الدبلوماسية.
ان مسودة القرار القاضية بتوسيع مهام المينورسو تضع كل المؤسسات الرسمية و الغير الرسمية العاملة في مجال حقوق الانسان امام تهمة التحيز للطرح المغربي، و تتهمها بعدم المصداقية في تقاريرها المتعلقة بحقوق الانسان بالمغرب، و هو ما يطرح اشكال اخر حول مسألة الريع الحقوقي، الذي تستفيد منه العديد من الجمعيات، التي لا توجد غالبيتها إلا في الاوراق في المنطقة و خارجها. كما يطرح السؤال حول فعالية الجمعيات التي اخذت على عاتقها الدفاع عن مشروع الحكم الذاتي، و كذلك المؤسسات الرسمية الاخرى التي لا تملك ما تقوم به إلا الدفاع عن هذا الملف، أين مقولة قضيتنا الأولى و المصيرية؟
ان ما جاء في بلاغ الديوان الملكي من ان الطرح المغربي نال اعتراف المجتمع الدولي، لا ادري ان كان محرر البلاغ يدري ما يقول، فان كان المجتمع الدولى مقتنع بالطرح المغربي، لا اعتقد ان الولاياتالمتحدة قادرة على رفضه لوحدها، خاصة ان المغرب اول من اعترف باستقلالها.
ان ارادة المجتمع الدولي غير موجودة اصلا في الواقع العملي، فأصحاب الفيتو هم من يمتلكون زمام السياسة العالمية و كل ما يتناقض مع مصالحهم لن يعرف طريقه إلى النور.
ان قرار الغاء المناورات العسكرية المشتركة لن يمس بالمصالح القوة الاولى في العالم و المجهزة احسن تجهيز، بل سيمس الطرف الضعيف في المعادلة ألا وهو الطرف المغربي الذي سيستفيد من التدريب على العمليات القتالية بالطرق الحديثة.
ان السياسة الخارجية تدار بمعرفة الاوراق الرابحة التي تملكها الدولة تجاه دولة اخرى و توظيفها في الوقت المناسب، ولا اظن ان وقف العمليات المشتركة بين الجيشين تشكل ورقة رابحة، قد يؤدي استعمالها الى التأثير في القرارات السياسة لدولة كالولاياتالمتحدة.
ان رفض توسيع مهمة المينورسو تحت أي مبرر كان ما دام الامر يجري على الطرف الأخر- جبهة البوليساريو- سيعزز من شكوك الدول حول مصداقية الخطاب الرسمي حول الديمقراطية و حقوق الانسان.
ان مقاربة قضية الصحراء داخليا و خارجيا يجب ان يتم بطريقة اخرى تضع اولوياتها في اشراك اطر و سكان المنطقة بشكل فعلي في ابداع الحلول، فلا يعقل التعامل بمقاربة امنية تقنية محضة مع ملف يحتاج الى مدخلات سياسية و اجتماعية و اقتصادية و نفسية.
ان الحديث عن السيادة لتبرير الرفض يشكل زلة لا مثيل لها، اولا لان السيادة هي موضوع النزاع بين اطراف الصراع، فكل طرف يدعي سيادته على المنطقة، و مادام لم يتم حسم الملف فالسيادة على هذه الاراضي تبقى معلقة.
ثانيا، ان السيادة التي يتم الاحتجاج بها تعرف تحولا كبيرا، في الدول التي يكون الخطاب موجها اليها خاصة اوربا و أمريكا، اذ ان هذه الدول تعيش مرحلة ما بعد السيادة.
ثالثا ان مسألة حقوق الانسان تحضى بالأولوية في الاجندة الدولية، وهو ما يعني اما التكيف معها او السير ضد التيار و تحمل عواقب الانجراف.
ان الدولة باعتمادها على اعيان و سماسرة النضال و قمع كل الاصوات مهما كانت مزعجة و اهمالها لمقاربة تنموية تكون قد ارتكبت زلات كبيرة في حق قضية تدعى انها الاولى في سياستها الخارجية. فالاولى لا تعني الرقم الترتيبي فقط، تعني بالدرجة الاولى الميزانية المرصودة للدفاع عنها، و التي لا يعرف بكم تقدر و لا كيفية صرفها و لا من المستفيد منها.
ان الصحراء ليس فيها الاعيان و الرمال و الفوسفاط و الأسماك، لكن ايضا فيها شباب متعلم يجب اقناعه بالمبادرات الرسمية و الغير الرسمية، بل يجب اشراكه في بلورة بدائل، اليسوا هم المعنيون بالحل اولا؟ و لعل نتائج و خلاصات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الاخيرة كافية و عبرة لمن لا عبرة له.
