البيان الصادر عن وزارة الداخلية ليلة امس الخميس بخصوص "ايداع طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة بمقر القيادة أو الملحقة الإدارية لمحل سكنى النساء المعنيات" يظهر تحولا في معالجة هذا الملف الذي طرحه رئيس الحكومة ودافع عنه. لكن ما الذي حدث حتى تصبح وزارة الداخلية المشرفة على هذا الملف؟ حسب مصدر ل"كود" فان رئيس الحكومة اختار ان يتم تمرير المشروع العزيز الى قلبه وفي الوقت نفسه يتجنب "لبلوكاج" اللي دارتو ليه الاحزاب٬ طبعا ينضاف الى ذلك سبب اخر هو ان هذه السنة سنة انتخابية٬ وتفاديا لكل استغلال سياسي لهذا المشروع قبلت الحكومة ان يكون الاشراف على توزيع المساعدات لوزارة الداخلية. وكان بيان الداخلية اكد ان تقرر إيداع طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، بمقر القيادة أو الملحقة الإدارية لمحل سكنى النساء المعنيات بالأمر، وذلك استهدافا للقرب. وأضاف البلاغ أن هذه المبادرة تقررت في إطار تيسير مسطرة إيداع طلبات الاستفادة من هذا الدعم واستهدافا للقرب، مشيرا إلى أن سيتم تسليم، وبشكل فوري، وصل إيداع للنساء المعنيات. وذكر البلاغ بأن هذا المرسوم حدد المبلغ الشهري للدعم في 350 درهم عن كل طفل يتيم متمدرس إلى حدود سن 21 سنة، أو في وضعية إعاقة دون تحديد للسن، على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي الشهري للدعم 1050 درهم (أي في حدود ثلاثة أطفال)، ودون إمكانية الجمع بين هذا الدعم وأي نوع آخر من أنواع الدعم كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج "تيسير"، أو أي معاش أو تعويض عائلي أو دعم مباشر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو مؤسسة أو هيئة عمومية. وسيتولى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، يضيف البلاغ، مهمة صرف هذا الدعم، بناء على لائحة المستفيدات التي يتم إعدادها من طرف اللجنة الإقليمية للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، وذلك بعد المصادقة عليها من لدن اللجنة المركزية الدائمة، المحدثتين لهذا الغرض في إطار المرسوم السالف الذكر.
