عقد وزير الداخلية اجتماعا مساء يوم الثلاثاء (10 مارس الجاري)، مع قيادات أحزاب المعارضة البرلمانية، تناول بالبحث المستفيض مختلف الجوانب المرتبطة بإنجاح عملية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وجدد وزير الداخلية تأكيده وحرصه الشديدين على توفير كافة الضمانات القانونية والشروط المادية والإدارية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما ينشدها الملك محمد السادس، وتعزيزا للتراكمات التي حققتها المملكة المغربية على مستوى شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وتكريسا لمصداقية المؤسسات المنتخبة. وجدد وزير الداخلية، حسب بلاغ لوزاته، توصلت به "كود"، التزامه بأن الإشراف على المسلسل الانتخابي المقبل سيكون بكامله تحت سلطة الحكومة طبقا لمضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر في أكتوبر 2014 وبخصوص تهييء الظروف الجيدة لضمان سلامة ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتوفير مناخ سليم من شأنه ضمان أجواء التباري الانتخابي والتنافس السياسي المتوافقين مع نص وروح دستور المملكة. وتعهد الوزير بمعالجة هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن. وبالنسبة للقضايا الأخرى المرتبطة بأجندة الانتخابات، والملاحظات المتعلقة بنظام وحدة المدينة ومجالس المقاطعات، تعهد الوزير بمواصلة المشاورات والإنصات لمختلف الفرقاء السياسيين وخاصة أحزاب المعارضة البرلمانية، انسجاما مع المقاربة التشاركية والتفاعل الإيجابي مع ملاحظاتها واقتراحاتها.
