شارك قضاة في الوقفة التي دعا اليها نادي قضاة المغرب المحكمة الابتدائية بأصيلة مساء يوم الجمعة 16 غشت 2013 تضامنا مع فدوى توفيق القاضية بالمحكمة الابتدائية بأصيلة على خلفية تعرضها للإهانة من طرف أحد المحامين بهيئة طنجة أتناء ترأسها لإحدى الجلسات. وطالب رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة حميد فضلي٫ في كلمة بالمناسبة٫ بتطبيق القانون وإعمال المساطر الكفيلة بحمايتهم من مختلف أشكال الاعتداءات والإهانات التي يتعرضون لها أتناء قيامهم بمهامهم أو بمناسبة هذه المهام. فيما اكد ياسين مخلي رئيس نادي القضاة أن القضاة لن يتساهلوا أبدا بعد الحادث المؤسف الذي تعرضت له القاضية فدوى توفيق من جراء الإهانة التي تعرضت لها أثناء قيامها بوظيفتها القضائية بالمحكمة الابتدائية بأصيلة من طرف أحد محامي هيأة طنجة، منددا بتقاعس الإدارة القضائية في تطبيق القانون خصوصا وأن القاضية التي تعرضت للإهانة بادرت إلى انجاز محضر يتضمن العبارات التي صدرت من المحامي وأحالته على السيد نقيب هيئة المحامين والوكيل العام للملك طبقا للفصل 58 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. واستنكر في هذا الصدد تلكؤ الإدارة القضائية في تطبيق القانون مؤكدا أنها أصبحت اليوم أحد أهم معوقات الإصلاح المنشود للمنظومة القضائية في ظل فشل المجلس الأعلى للقضاء في اختيار مسؤولين قضائيين مناسبين. وقد عبر مصطفى رزقي عضو لجنة التضامن بالمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب استعداد النادي لرفع مستوى التدخل والمساندة في مختلف حالات التضييقات والاعتداءات التي يتعرض لها القضاة والتي يتم تسجيلها على المستوى الوطني محملا الإدارة القضائية جزءا من المسؤولية عنها
وعبر عدد من القضاة على ضرورة التصعيد من أجل مواجهة مسلسل التراجعات الخطيرة التي تشهدها الساحة القضائية بعد منع وزارة العدل مؤخرا أحد القضاة من المشاركة في ندوة علمية دولية في خرق سافر لحق القضاة في التعبير وتنامي حملة التضييقات التي تقوم بها الإدارة القضائية، وكذا ارتفاع وثيرة الاعتداءات التي يتعرض لها القضاة أمام تقاعس الجهات المسؤولة عن حمايتهم وتطبيق القانون
وكشف رئيس نادي قضاة المغرب ياسين مخلي عن عزم النادي تنظيم قوافل للتضامن مع القضاة الذين تعرضوا للتضييقات والاعتداءات في الآونة الأخيرة، حيث ستصل هذه القوافل قريبا إلى مدينة أزيلال للتضامن مع الأستاذ أنس سعدون ، إلى جانب قافلة أخرى للتضامن مع الأستاذ عزيز نيزار بالمحكمة الابتدائية بسلا ، فضلا عن القاضية بديعة الممناوي بابتدائية خريبكة التي تعرضت للتخويف وإساءة المعاملة من طرف الوكيل العام باستئنافية خريبكة، عند الاستماع إليها بسبب شكاية مقدمة ضد زوجها تتعلق بنزاع مدني غير مطروح أمام القضاء وقال ان القضاة مستعدون لجميع الخيارات خلال المرحلة القادمة وعلى رأسها خيار الإضراب للمطالبة بالاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية واحترام تطبيق الضمانات الكفيلة بحماية القضاة من التهديدات والتضييقات والاعتداءات .
