قال الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، عادل بن حمزة، يوم أمس الثلاثاء، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ان حادثة الاعتداء على شاب مثلي في فاس، "خطير جدا بالشكل الذي يجعل الخوف على استقرار بلادنا مشروعا وجديا أكثر من أي وقت مضى". وأضاف بن حمزة أن "ترك تقدير الأفعال المخالفة للقانون للناس وترك توقيع العقوبة لهم، معناه بشكل واضح وصريح نهاية شيء إسمه دولة"، مؤكدا أن الحادثة التي شهدتها مدينة فاس يعتبرتقمصا صريحا لدور سلطة الاتهام و لجهة التنفيذ. وشدد على أن هذا المجتمع له قيمه وهي واجبة الاحترام سواء كانت مضمنة في القوانين أو في صدور الناس، كما أن تنفيذ القانون ومعاقبة من يخرقه هي من صميم الاختصاص الحصري للدولة..وأي اعتراض على ذلك فهو ما يمكن إعتباره توجيه دعوة مفتوحة لفلول داعش…فخراب الأوطان يبدأ بمنازعة احتكار الدولة للعنف". وتساءل بن حمزة بالقول: "هل كان ضروريا الاعتداء بتلك الصورة على ذلك المواطن؟ وتشغيل كاميرات الهواتف بشكل سادي لإنجاز شريط للتفكه والفرجة ونسج الأساطير عن الرجولة؟ هل كان على ذلك المواطن أن يجاهر بشذوذه أمام الناس وفي الشارع العام؟ هل كان يعتقد أن المجتمع سيحتضنه بالورود والثناء والأحضان والقبل؟".