علمت "كود" أن المحكمة الابتدائية بانزكان أدانت، يوم الثلاثاء الماضي، ليلة عيد الأضحى، موظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالدشيرة بأكادير وسيدة بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما بعد مؤاخذتها بالأفعال المنسوبة إليهما والمتمثلة في التزوير واستعماله. وتعود وقائع هذه القضية إلى أبريل من السنة المنصرمة، عندما قامت سيدة بتصحيح الإمضاء، نيابة عن شقيقتها المقيمة بفرنسا، على إشهاد عرفي يفيد أنها سلمت مبلغ سبعين ألف درهم لأحد المنعشين العقاريين، في إطار ما يسمى ب "النوار"، وذلك في مقابل الحصول على شقتين في إطار مشاريع السكن الاجتماعي. لكن هذه القضية سوف تعرف منعطفا آخر بعدما تبين من خلال الشكاية التي تقدم بها المنعش العقاري أمام وكيل الملك بدعوى أن ذلك الإشهاد، وإشهادات أخرى مماثلة، مزورة وغير حقيقية. وهي النتيجة التي خلص إليها البحث القضائي المنجز في القضية، حيث تبين أن المشتكى بها حصلت على الإشهاد وصادقت عليه لدى السلطة المختصة عن طريق انتحال هوية شقيقتها وزوجها وفي ظل غيابهما عن أرض الوطن، وذلك بتواطؤ مع الموظفين المعتقلين في إطار هذه القضية.
الملف معروض حاليا أمام أنظار محكمة الاستئناف للبت فيه، وتأمل جهات حقوقية محلية في أن يتم كشف خبايا الملف برمته، خاصة أن هناك شكوك حول تورط مافيا العقار بالمدينة في تزوير تلك الإشهادات ضمن عمليات السمسرة والمنافسة غير المشروعة.
