عندما تندلع أزمة مفاوضات حول ملف الصحراء عادة ما يلتفت العارفون بخبايا القضية إلى خمس عواصم مرتبطة ارتباطا وثيقا بتحولات قضيتنا؛ وهي: أبوجا، وبريتوريا، ومدريد، وباريس وواشنطن. لم أذكر الجزائر العاصمة باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع. لهذا، لا يمكن تحليل أو إبداء موقف مما صدر عن عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الجزائري، في خطابه الموجه إلى ما سمي ب«المؤتمر الإفريقي للتضامن مع القضية الصحراوية»، من دون التوقف عند دلالة اختيار مكان التنظيم وزمانه. نجيريا وإفريقيا الجنوبية تعدان من أهم الداعمين لمخطط الجزائر في فصل المغرب عن صحرائه وترصدان لذلك جميع أنواع الإمكانات، بما فيها محاولة استمالة أهم الدول المعروفة بدعمها للمغرب وتجمعنا معنا علاقات تاريخية متينة. وهنا، وجبت الإشارة إلى حجم العروض الاقتصادية المقدمة من طرف جنوب إفريقيا إلى فرنسا أثناء الزيارة الأخيرة التي قام الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند. بوتفليقة قال، في رسالته، إن «بلاده لا تزال على قناعة بضرورة توسيع صلاحيات بعثة «المينورسو» لتشمل حقوق الإنسان»، وتبعه وزير خارجيته، رمضان العمامرة، بالقول إن «تصريحات رئيس حزب سياسي مغربي والتي تعلن، بشكل فاضح، أطماعا توسعية تعد أمورا غير مقبولة وغير مسؤولة على الإطلاق»، في إشارة إلى الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط. وبالإضافة إلى التصريحات الرسمية من هرم الدولة الجزائرية، استعادت الآلة الإعلامية الجزائرية هجومها على المؤسسات المغربية، وادعت أن جلالة الملك يوجد في أبوظبي بسبب «وضعه الصحي المحرج». وذهبت أبعد من ذلك وهي تؤكد، بصيغة الجزم، أن العائلة الملكية شرعت في البحث عن من يعوضه، وفي الوقت نفسه كانت الصور والفيديوهات القادمة من أبو ظبي تدحض هذه الأكاذيب التي تتلخص في عبارة كثيرا ما يرددها الإخوة في الجزائر وهي «عقدة المروك»... إنها، فعلا، قمة الوقاحة أن يصل جنرالات الجزائر، المتحكمون الحقيقيون في دواليب الدولة، إلى هذا المستوى من تصريف الصراع مع المغرب. وقاحة، لأنه لم تنجر وسائل الإعلام المغربية إلى الإثارة عندما تعلّق الأمر بصحة بوتفليقة عندما كان الرئيس الجزائري في وضع صحي حرج بإحدى مصحات باريس. حينها، كان يمنع على زملائنا الجزائريين التطرق للموضوع، ومن تجرأ منهم وكتب عن صحة الرئيس العليلة كان يلقى مصير المتابعة القضائية؛ ونموذج ذلك الزميل الصحافي هشام عبود، مدير صحيفتي «جريدتي» و«مون جورنال»، الذي توبع بتهمة «المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي»؛ بعد نشره ملفا عن تدهور صحة بوتفليقة. الحرب الإعلامية والدبلوماسية للجزائر على المغرب بلغت، خلال الشهور الأخيرة، مداها الأقصى. وسبب ذلك توالي الضربات الدبلوماسية من خلال زيارة العاهل المغربي إلى كل من السينغال والكابون وساحل العاج، وحضوره البارز في حفل تنصيب الرئيس المالي، دون أن ننسى فشل مخطط الجزائر في توسيع مهام بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء (المينورسو) لتشمل حقوق الإنسان؛ وهو المخطط الذي انهار على خط النهاية بفضل أصدقاء المغرب، في الغرب والخليج خصوصا. قضية الصحراء هي قضية المغاربة بأجمعهم، وهم مدعوون إلى الانخراط في الدفاع عنها بعدما كانت حكرا على الداخلية والقصر إبان حكم الملك الراحل، الحسن الثاني. إن عهد انتظار الإشارات في ملف الصحراء انتهى. نعم، سياسيون وحقوقيون وجمعويون وصحافيون أيضا يشتكون من تعطيل مبادرات موجهة للدفاع عن قضيتنا بسبب خوف مسؤول من نتائجها أو من تلكؤ آخر للترخيص لها أو الانخراط فيها، فقط لأنهم لم يتلقوا الإشارات من فوق. انتهى عهد الإشارات من فوق، وجسّدته مبادرة شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي عندما زارت مخيمات تندوف وتحاورت مع «البوليساريو»، دون نعتهم بالمرتزقة أو الخونة؛ وهي المبادرة التي خلّفت ردود أفعال طيبة، يفترض أن يقتدي بها شباب الأحزاب الوطنية. فكم سيكون تأثير الزيارة بالغا، عندما يتوجه أفراد من حزب الاستقلال أو العدالة والتنمية لفتح أواصر حوار جديد مع «البوليساريو» وقيادته، في انتظار تشكل حزب «البوليساريو» في إطار الحكم الذاتي. قال الحسن الثاني، في أحد خطاباته الخاصة بقضية الصحراء: «يقول العامة اللي بغا سيدي علي بوغالب يبغيه بقلالشو، واحنا بغينا الصحراء». أعتبر أنه لو أردنا أن نوظف المثل الدارجي نفسه لتوصيف الخطاب الأخير لجلالة الملك، فسيكون «المغاربة كلهم بغاو سيدي بوغالب وبغيناه بقلالشو»؛ أي ان القضية لم تعد حكرا على القصر والداخلية فقط.
