انضم عشرات الديموقراطيين، أمس الجمعة، إلى خصوم باراك اوباما الجمهوريين في تصويت داخل الكونغرس على نص يفرغ إصلاح نظام التامين الصحي من مضمونه. فقد أقر مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأغلبية 261 صوتا مقابل 157 وبدعم 39 من النواب الديموقراطيين ال 200 في المجلس نصا يسمح لشركات التامين الأميركية بالاستمرار في بيع عقود تامين صحي غير مستوفية لمعايير التغطية الطبية التي يفرضها القانون اعتبارا من عام 2014 ما يضعف عملية إعادة النظر التامة لنظام التامين الصحي التي يريدها الرئيس.
لكن وحتى في حال حصل النص على موافقة مجلس الشيوخ فإن اوباما وعد بأن يستخدم ضده حق الفيتو.
وكان الرئيس الاميركي أعلن، أمس الجمعة، تعديلا محدودا لا يشمل سوى 5 في المائة من الاميركيين ولمدة عام واحد فقط. وهكذا سيكون من حق شركات التأمين حتى عام 2014 الاستمرار في بيع عقود التامين التي لا تتفق مع المعايير الجديدة لقانون "اوباماكير".
ويعترض الجمهوريون على هذا القانون منذ أن اعتمده الكونغرس عام 2010، في حين وقف الديموقراطيون حتى إلى جانب الرئيس وخاصة خلال معركة الميزانية، في أكتوبر الماضي.
إلا أن تعثر اطلاق البوابة الإلكترونية ل"اوباماكير" التي تشكل واجهة الإصلاح في بداية الشهر الماضي والإعلان، في الأسابيع الأخيرة، عن أن ملايين الأميركيين سيكونون مرغمين على تغيير نظام تأمينهم الصحي أحدثا شرخا في وحدة النواب الديموقراطيين، الذين يشعرون بالقلق من رد فعل ناخبيهم مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، في نونبر 2014.
وقال النائب الديموقراطي نيك رحال الذي كان من النواب ال39 الذين صوتوا ضد أوباما، الجمعة، أن عملية اطلاق المشروع كانت "سيئة جدا وفاسدة".
وفي محاولة لتهدئة الوضع عرض الديموقراطيون أيضا مشروع قانونهم الخاص رغم التنازل الذي أعلنه اوباما، أول أمس الخميس.
وقالت السناتورة الديموقراطية، كيرستن غيليبراند، "إذا كان من الضروري إصلاح النظام فإننا سنصلحه. وسنعمل إلى أن يتم إصلاحه". وتتزامن هذه الأزمة مع تفجر فضيحة جنسية البيت الأبيض، إذ قررت وكالة الخدمات السرية إبعاد اثنين من كبار أفراد طاقم الحراسة الخاصة بالرئيس أوباما، وذلك بعد تورطهما في فضيحة جنسية.
