اتهم مستثمرون مغاربة عبد الوافي فتيت، والي الرباط، بقتل الاستثمار من خلال رفضه التوقيع على ملفاتهم التي قالوا إنها "تستوفي كل الشروط، ومرت من جميع المراحل بما في ذك المركز الجهوي للاستثمار، وحازت كل التأشيرات، لكن لا مبالاة الوالي، العاشق للسيجار الكوبي، حالت دون إخراج هذه المشاريع الاستثمارية إلى حيز الوجود". ويأتي "اعتقال" المشاريع الاستثمارية المذكورة من قبل الوالي الذي لم ينح في تغيير صورة العاصمة الرباط، أو يقدم الإضافة بخصوص الملفات التي ورثها عن سلفه الراحل حسن العمراني، تزامنا مع حديث رئيس الحكومة عن فوائد دعم الاستثمار الوطني لخدمة الاقتصاد الوطني ومحاربة البطالة في صفوف الشباب العاطل عن العمل.
وكشفت مصادر متطابقة أن الوالي سحب 7 رخص حانات ومطاعم تزاول نشاطها منذ عقود خلت، متسببا في تشريد عشرات الأسر، في خرق صريح لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل في مجال بيع الخمور، على اعتبار أن الفصل السابع من القرار المديري الصادر في 5 مارس 2002 لا يعطي للوالي حق سحب الرخص، بل فقط اقتراح ذلك على المديرية العامة للأمن الوطني، التي احتفظ المشرع لمديرها العام بصلاحيات السحب الدائم أو المؤقت.