رواية الحي الخلفي التي كتبها الراحل محمد الزفزاف لا تدور أحداثها بمدينة سلا, لكن ما تعيشه ساكنة مدينة القراصنة هذه الأيام فوق في غرابته ما يدور في القصص و الروايات... فقصة حي الانبعاث التي سارت بذكرها الركبان و باتت على كل لسان, اجتمع فيها ما تفرق في غيرها من قصص مثل "أليس في بلاد العجائب" و "جزيرة الكنز" و "الشاطر حسن"...فتعالوا لنحكي الحكاية من البداية.
أما البداية فيحكى أن... كان يا مكان في يوم من ايام أكتوبر 2008، تقدمت فيه السيدة "فاطمة العسري" بمقال مسجل لدى المحكمة الإدارية تعرض فيه بواسطة نائبها، أنها مالكة للعقار المسمى "بلاد بن الصغير "ذي الرسم العقاري عدد 50764/ر.. أي 4 هكتارات و27 آر المشكلة لحي كامل تقطنه الآن أكثر من 500 أسرة غالبيتها تتكون من ستة أفراد.
المالكة المفترضة استندت الى وثيقة لا يسمو إليها الشك: شهادة ملكية مسلمة من المحافظة العقارية على الأملاك العقارية بسلا، دون آي تقييد احتياطي على الملكية الى غاية 2011، أي الى غاية السنة التي أسس فيه سكان الحي جمعية أطلقوا عليها "جمعية سكان بلاد بن الصغير" وقيدوا باسمها تقييدا احتياطيا لفائدتهم على العقار المذكور. في أواسط السبعينات قام مالك الأرض الأصلي الحاج بوبكر بن الصغير بتجزيء هذه القطعة الأرضية واستمر على امتداد سنوات في بيعها مقسمة الى بقع أرضية لسكانها الحاليين.
الجامع وتوقيع الشيخ بيد الله من جهتهم يقول سكان الحي الشعبي أن السلطات المحلية رخصت لهم في تواريخ متعددة ببناء العديد من المرافق والتجهيزات من بينها، مسجد الحي الذي رخص ببنائه بترخيص يحمل توقيع عامل مدينة سلا آنذاك, رئيس مجلس المستشارين حاليا محمد الشيخ بيد الله، (رخصة رقم 1/94 بتاريخ 22 يوليوز 1994). كما قام المجلس البلدي لسلا في سنة 1996بالترخيص لتجهيز الحي بشبكة الماء والكهرباء والصرف الصحي و خطوط الهاتف وشق الطرق (رخصة رقم 316 بتاريخ 18 ديسمبر 1996) و هي نفس السنة التي ستتم الموافقة على الملف التقني لإعادة هيكلة تجزئة الحي المصادق عليه. ليستكين السكان الى احساس بالامان بانهم ملكوا قبر الحياة، و أنهم باتوا في غنى عن البحث عن بيت في وقت عز فيه الحصول عليه، دون أن يدور في خلدهم أن شيئا ما يحاك في الخفاء ليصحوا على واقع مر آخر وهو أن امتلاك سكن كان مجرد حلم تناهى الى مخليتهم يوما ما، وقد أصبحوا بين ليلة يقطنون فوق أرض ليس لهم فيها شبر واحد وبقوة القانون.
فيما يؤمن أعضاء المكتب المسير لجمعية "بلاد بن الصغير" الذين يمثلون اليوم كل ساكنة الحي ما دام أن كل رب أسرة في الحي منخرط في الجمعية، أنهم وقعوا ضحية خداع كبير ونصب كبيرتين، فبعدما تقين الذين اوقدوا هذه الفتنة أن كل الساكنة اكتفت بتحرير عقود عرفية واكتفوا أيضا بتسجيل تلك العقود، دون أن يكملوا العملية ويحفظوا ما اشتروه من بقع أرضية، نضجت في عقولهم فكرة إعادة اقتناء الاراضي التي بني فوقها الحي من لدن ورثة بوبكر بن الصغير بأثمنة لم تتجاوز في أحسن الأحوال مبلغ 600 ألف درهم.
الماما و المحامي و المجلس البلدي مباشرة بعدما قامت السيدة فاطمة العسري بتحفيظ كامل الارض التي اشترتها من الورثة في 2007، على الحالة التي تركها عليها مالكها الأصلي أي أرضا عارية لا بناء فيها. قامت في شخص ابنهاالمحامي جمال المنظري، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية للرباط ضد الجماعة الحضرية لسلا تدفع فيه "بأن الجماعة الحضرية منحت قرارات بالبناء العشوائي لمجموعة من الخواص فوق عقارها ..."
لتأخذ بعدها القضية مسارات أكثر تعقيدا مع دخول الجماعة الحضرية لسلا كطرف أساسي في القضية. تبعا للمقال الذي تعرض فيه فاطمة العسري: "أنها مالكة العقار المسمى –بلاد بن الصغير –ذي الرسم العقاري عدد 50764/ر الكائن بحي الانبعاث-دوارالشيخ المفضل، والذي تبلغ مساحته 4هكتار،27آرو87س، وأن الدولة والجماعة الحضرية لتابريكت سلا ، منحت قرارات بالبناء العشوائي لمجموعة من الخواص فوق عقارها مما جعلها تتقدم بطلبات إيقاف تنفيذ وكذا إلغاء تلك القرارات".مع المطالبة بتعويض عن الضرر قدره 100000درهم, و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة مجمل مساحة العقار لتحديد التعويض عن الحرمان من الاستغلال، والحكم على المدعى عليهم متضامنين فيما بينهم بأدائهم لها مبالغ التعويض المسبق مع حفظ حقها في تحديد التعويض النهائي إلى مابعد الخبرة مع الفوائد القانونية.
أكثر من مليارين باسم جلالة الملك بتاريخ 12/10/2010 حكمت المحكمة الادارية لفاطمة العسري بتعويض ملياري و400 مليون سنتيم تؤديها الجماعة الحضرية في شخص رئيسها، على أساس 3000درهما للمتر المربع من المساحة المخصصة للمرافق العمومية المنجزة بالأرض المعنية بالدعوى. ليحبس بعد الحكم "الانبعاثيون" أنفاسهم مخافة أن تكون مقاضاة الجماعة الحضرية مجرد بداية واستعراض للعضلات تظهر بها الاطراف التي حركت الملف "حنة يديها" واعنيها مفتوحة على جيوب الساكنة.
فيما لم ينف المحامي جمال المنظري المكلف بالترافع عن المالكة الجديدة توجها من هذا النوع مؤكدا في تصريحات صحفية,آنذاك, أن "الماما فاطمة العسري" لم تجادل الساكنة في المباني بل في الأرض التي بنيوا عليها.
و أن المالكة من ستعود إلى الساكنة من أجل تسوية وضعية العقارات التي يقيمون فوقها منازلهم "هذا شيء طبيعي يضيف المنظري، بعض المنازل تتجاوز قيمتها 200 مليون سنتيم وعلى هؤلاء ألا يضيعوا السيدة في رزقها".
على من الدور يا مدينة القراصنة؟ يؤمن السكان,اليوم و بشكل كامل, أنهم القادمون في لائحة من سيتم استدعاؤهم الى المحاكم لمواجهة فاطمة العسري، أما الادعاء بأن الساكنة لم يمسها الى حدود الساعة أي ضرر من المالكة (لاراضي بيوتهم) فيرد عليها هؤلاء بأنهم ممنوعون من إضافة أي "طوبة ياجور" لمساكنهم.
تبدو الساكنة والجماعة الحضرية اليوم في صف واحد في قضية عقارية تخفي أحياء سلا العديد من الحكايات المشابهة لها , خاصة منها تلك الغير مهيلكة,و التي يقطن بها أكثر من ثلثي ساكنة المدينة، ومن ثمة طرح السؤال: على من الدور؟ و ما هي التجمعات السكانية التي سيجد قاطنوها أنفسهم في وضع مشابه لما عاشه سكان دوار السهلي المعروف "ببلاد ولاد الصغير"؟؟؟؟؟؟
