علمت "كود" من مصدر مطلع أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في العيون أحال، أمس الثلاثاء (17 دجنبر 2013)، على غرفة جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بمراكش، الملف الذي أصبح يعرف ب "فضيحة المتاجرة في مواد غذائية مخصصة للعائدين"، وسط توقعات بإطاحته بعدد من الرؤوس الكبيرة. وأوضح المصدر أن إحالة الملف جاءت بعد أبحاث عميقة أشرف عليها الوكيل العام بالعيون، بعد أن أحالته عليه المحكمة الابتدائية في الداخلة لعدم الاختصاص.
وكانت "كود" سباق إلى فضح الملف بعدما نشرت، يوم 9 نونبر الماضي، خبر ضبط مصالح ولاية جهة وادي الذهب في مدينة الداخلة، أثناء صلاة الجمعة، سيارة من نوع "هوندا" محملة بمواد غذائية مخصصة من طرف القوات المسلحة الملكية لفئة العائدين إلى أرض الوطن تلبية للنداء الملكي "إن الوطن غفور رحيم". وكان التحقيق الأولي للشرطة القضائية بالداخلة نتج عنه اعتراف موظف متقاعد، بالمتاجرة في هذه المواد منذ سنة 1992 إلى غاية 2013، كما اعترف أنه يستفيد شهريا من مبلغ مالي يتراوح ما بين 13 و15 مليون سنتيم، إلى جانب استفادة باقي عناصر الشبكة المفترضة، التي تشاركه في هذه العملية، وهي مكونة من مجموعة من سائقي سيارات "هوندا"، يشرفون على عملية النقل والمتاجرة مع علمهم المسبق أن متاجرة هذه المواد ممنوعة. يشار إلى أن مصالح القوات المسلحة الملكية أثناء توزيع المواد الغذائية على مخيمات الوحدة (المخيم الثاني) تمنح لمصالح الولاية نصيب العائدين.
