صادق مجلس النواب قبل على قانون مالية 2014 بأغلبية 186 صوتا، منهم 104 اصوات للعدالة والتنمية. وصوت ضد القانون 59 نائبا من المعارضة.
وبهذا تنتهي فصول معركة بين الحكومة والمعارضة انطلقت من مجلس النواب قبل ان تنتقل الى مجلس المستشارين برفضه للقانون، ولتصل الى مجلس النواب الذي اعاد الامور الى نصابها.