أصدرت محكمة أمستردام العاصمة الهولندية بهولندا حكما أوليا يوم الجمعة 10 يناير 2014 القاضي برفض قرار الحكومة الهولندية بتخفيض التعويضات العائلية بنسبة 40%. ولم تكتف المحكمة بهذا القرار بل انها طالبت الحكومة الهولندية برد المستحقات المقتطعة من تعويضات المتقاعدين او ذوي الحقوق، انطلاقا من شهر يناير من السنة المنصرمة 2013 ، باعتباره التاريخ الذي شرعت فيه حكومة الاراضي المنخفضة في تطبيق قرار الاقتطاع، حيث رفعت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين دعوى قضائية امام المحكمة الهولندية، نيابة عن المغاربة المقيمين بهولندا أو العائدين إلى المغرب والذين كانوا ضحية القرار الذي استهدف 40 % من التعويضات العائلية لهذه الفئة. وقد اتخذت الحكومة الهولندية قرارها اعتمادا على عيش الأطفال ذوي الحقوق بالمغرب وخارج الديار الأوربية.
