قرار وزارة العدل بمنع القضاة من الوقوف بالشارع ببذلهم الرسمية مازال يثير الكثير من التفاعلات، فبعد جمعية هيئات المحامين، والجمعية المغربية لحقوق الانسان، نددت جماعة العدل والإحسان من خلال هيئتها الحقوقية في بلاغ على صفحتها الإلكترونية، نددت من خلاله ب"المنع" الذي طال الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها نادي قضاة المغرب أمام مقر وزارة العدل والحريات يوم السبت 8 فبراير 2014 والذي اعتبره البلاغ "منعا غير مبرر صادر من طرف سلطات مخزنية". نفس البلاغ حمل عبارات التضامن مع القضاة وحيت من خلاله الهيئة الحقوقية للجماعة بحرارة مطالبة القضاة باستقلالية القضاء، وهم أدرى من غيرهم بغياب هذه الاستقلالية، لتندد بخرق حقهم في الاحتجاج السلمي والتظاهر، وتعتبره مسا سافرا بأحد الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، معلنة في الوقت نفسها تضامنها مع جمعية نادي قضاة المغرب.
وبعدما عاينت "گود" حضور رئيس الجمعية المغربية لحقوق أحمد الهايج وسط القضاة صبيحة السبت المنصرم، أصدرت الجمعية بيانا، نددت فيه بالمنع ومارافقه من إنزال أمني، مس حتى حريات المولطنين في التنقل.
وقالت الجمعية إنها عاينت أن الرباط شهدت، منذ الساعات الأولى من صباح يوم السبت 08 فبراير، من إنزال جد مكثف لمختلف أنواع القوات العمومية، من قوات التدخل السريع، والقوات المساعدة، ومختلف الأجهزة المخابراتية باللباس المدني، التي تمركزت على مسافات بعيدة للحيلولة دون وصول أي كان إلى مقر وزارة العدل والحريات؛ وذلك في إطار المنع الذي أعلنت عنه ولاية الرباطسلا زمور زعير للوقفة الاحتجاجية التي دعا إلى تنظيمها نادي قضاة المغرب.
