عقد حزب العدالة والتنمية مؤتمرا وطنيا استثنائيا يوم السبت 28 ماي 2016، بنقطة فريدة في جدول الأعمال، عرضت من خلالها القيادة السياسية للحزب على المؤتمر مشروع قرار بتأجيل المؤتمر الوطني الثامن الذي كان مقررا أن ينعقد في يوليوز من هذه السنة. فعلا استطاعت الأمانة العامة للحزب، أن تُقنع المؤتمر بالتصويت لفائدة المشروع، وبنسبة كبيرة ومريحة، عكست كيفما كان الحال مستوى ثقة أعضاء الحزب في قيادتهم، وعكست ذكاء جماعيا في التقاط الاشارات السياسية واستيعاب رسائل عقد مؤتمر استثنائي لاتخاذ قرار شبه محسوم مسبقا. في الحقيقة المهم في مؤتمر العدالة والتنمية الاستثنائي، لم يكن هو تأجيل المؤتمر الثامن، ولكن هو المسار الذي اختاره الحزب للوصول إلى هذا القرار، مسار كان متاحا بطرق مختلفة، لم يكن أحد من الحزب سيطعن فيها لاعتبارات كثيرة تتعلق بالثقة المتبادلة بين القيادة والقواعد، وتتعلق أيضا بتأويلات مقبولة ومفهومة لقوانينه الداخلية. لكن حرص الحزب على أن يكون مسار اتخاذ قرار تأجيل المؤتمر الوطني الثامن، مسارا منسجما مع روح ومنطوق النظام الاساسي، لدرجة التطبيق الحرفي يسلط الضوء على مستوى الديمقراطية عند هذا الحزب، تمثلا وممارسة وتوظيفا ودعوة أيضا. في قوانين العدالة والتنمية الداخلية، المؤتمر باعتباره أعلى هيأة تقريرية لا يؤجله إلاّ المؤتمر، لذلك دعت الأمانة العامة حوالي 2000 مؤتمرا، يمثلون مختلف أقاليم المملكة، للحضور لتعرض عليهم مشروع قرار يحمل في خلفيته قراءة وتقدير سياسيين، في الأصل من مهامها الحسم فيهما، ثم أحالت مشروع القرار ومشروع مسطرة التصويت عليه على المجلس الوطني ثاني أعلى هيأة تقريرية في الحزب، الذي تداول في المشروعين وعدل بعض مقتضياتهما، قبل عرضهما على المؤتمر، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث ناقش المؤتمر بشكل غير مباشر عن طريق الكتاب الجهويين مضامين القرار، بالإضافة إلى معطى آخر يتعلق بممارسة المجلس الوطني لصالحياته في المصادقة على رئيس المؤتمر على الرغم من أنه استثنائي، ولا أحد كان سيعترض على الإبقاء على لجنة رئاسة آخر مؤتمر. كل هذه التفاصيل لم يحتفظ الحزب بحقه في القيام بها داخل قاعة مغلقة، بل أعلن منذ أن حدد موعد المؤتمر، أن يسمح للصحافة بمتابعتها، وينقل مجرياتها مباشرة عبر الانترنيت، ليُشاهد الجميع مؤتمريه وهم مصطفون أمام صناديق زجاجية ليُدلوا بأصواتهم ويمارسوا حقهم في التصويت على قرارات تهم حزبهم ووطنهم أيضا، في صورة أخرى ترجمت ما يسميه الأمين العام للحزب بالسذاجة في التعاطي مع الديمقراطية. لا شك إذن أن جهودا بُذلت في الإعداد المادي واللوجيستي لمؤتمر وطني مُخرجاته كانت معروفة، لكنها كانت ضرورية للقيام بتمرين داخلي ديمقراطي سيقوي الجهاز الحزبي، ويُدعم حيويته التنظيمية، وسيجعل أعضاء الحزب يستشعرون موضوعية الأسباب التي استدعته للانخراط في معركة 7 أكتوبر 2016. المؤتمر الاستثنائي كان كذالك وبدون حرج ولا خجل، درسا للأحزاب السياسية الأخرى، لتستثمر في الديمقراطية الداخلية وتُعلي من شأنها، ولتُقرن بين ما تتناقله وسائل الإعلام من تصريحات لقياداتها حول حياتها الداخلية، وبين ما تُمارسه داخل أحزابها من فرض للقرارات والخيارات وإقصاء للمخالفين وتهميشهم ودفعهم إلى المغادرة. إنه درس في الديمقراطية الداخلية يُشبه تماما الطريقة التي تعلمنا بها جميعا في المرحلة الابتدائية بطريقة تجزيئية، كيف ننطق الكلمات.. ديمقراطية.. دِ.. دِ.. دِ... ديمقراطية !
