مع هذه البلبلة السياسية والتراشق الصبياني بين دمى دكاكين الاحزاب ، الذي دامت شهورا ، ألا يتعين فعلا الانحلال من واجب التشبث بطقس احترام المنهجية الديمقراطية و التخلص ، ولو مرحليا ، من لزومية المبدأ الضمني الذي ينص : على أحقية كل من يتصدر نتائج الانتخابات ، أن تمنح له كامل الصلاحيات ، للتكفل بإعداد وتشكيل حكومة جديدة لأن من وجهة نظر عقلاء السياسة ، الموقف الراهن المتعنت لحزب الأغلبية (العاض بنواجذه على ناصية هذا المبدأالدستوري الذي يكفل له هذه الأحقية ) في ظل هذا الركود والعطالة السياسية الحالية التي سببها موقفه المعاند ، لن يحقق اي مكاسب للمصالح العليا لبلد كالمغرب ؛ مازال يتجرع كبسولات كمياء "الإنتقال الديموقراطي" و مازال يتعثر في طريقه لإتمام مشاريعه التنموية الكبرى . ثم من وجهة تكهناتهم ، موقف مثل هذا ، من المتوقع أن يكون له أثرا عكسيا ، و سييثير مزيدا من الريبة لدى شركاء المغرب الدوليين و ربما سيقلل من درجة تقييمهم لتماسك مؤسساته السيادية ، ولمدى قدرتها على أن تواصل بثبات إستمرارها العادي ، دون أن تتأثر بالمشاحنات الداخلية . مع ، طبعا ، مايصاحب هذا التقييم الأجنبي للوضع الداخلي ، من مراقبة متأنية لكل منجزات المغرب القائمة فعلا ، ومن متابعة عن بعد ، لكيفية إنجاح الأخرى المعلنة مسبقا من طرف مسؤوليه الفعليين . لكن بالمقابل ، صار مناسبا الآن ، إشهار فرضية سيناريو بديل ، وتفعيله لإنهاء الأزمة ، التي وصلت كما يعلم الكل ، الى الباب المسدود ، موازة مع التدخل الملكي السلس والمسنود دستوريا ، الذي حسم الإشكال المفتعل جزئيا ، بإعادة عقرب المشاورات إلى ساعة الصفر ، و إعفاء نهائيا أحد ممثليه السيد بنكيران رئيس الحكومة السابقة و أمين الحزب الفائز في الإنتخابات ، من مهمة تشكيل الحكومة الجديدة وكان بودنا لو تبع نفس قرار الإقالة التسريع في تفعيل إجراء آخر بحقن الدواء المناسب و بالضبط في فتحة شريان الجرح السياسي المفتوح و المتعفن التي كانت علته البينة والفاضحة والحقيقية حتى الآن هي تنافر مصالح أحزاب متباينة إيديولوجيا و هشة قاعديا و فاقدة للبوصلة السياسية الإجتماعية و غير مؤهلة ولو قليلا لصناعة حروف أبجدية جديدة يكتب بمدادها وفاق وطني تاريخي مدروس يترك صداه في أفق المستقبل القريب ؛ فكيف بالأحرى لها (أي الأحزاب ) القدرة على قيادة بلد كالمغرب يعيش تعقيدات داخلية على عدة مستويات و تحديات خارجية إقليمية تتطلب نظرة استراتيجية بعيدة المدى للخروج من عنق دوامة التكتيكات الخانقة هنا يتعين فتح قوس تاريخي و التأكيد على أن الدولة المغربة واجهت دوما كثير من اللأزمات و عاشت حالات من الطوارئ السياسية الصعبة وكانت هناك في فترات ماضية تدخلات مفاجئة من الجهات العليا أكثر رزانة و جرأة حاولت فيها أن تساير توتر واقع اللحظة السياسية المتأزمة وإيجاد تركيبة متوازنة من الحلول العاجلة لإزاحة الأخطار المتربصة بالإستقرار الداخلي للبلد كله آخرها خطاب 9 مارس 2011 التاريخي وبالمثل ، وفي ظل هذه الأزمة ، ولما لا ؟! يمكن للملك محمد السادس إذن أن ينتقي من النخبة النسائية المؤهلة إمراة محايدة سياسيا و لامنتمية (سيدة اعمال أو إطار في مؤسسة كبرى مثلا ) ويعينها في منصب رئاسة الحكومة الشاغر ، لكي تلعب دورا استثنائيا انتقاليا في لعبة التهدئة بين هؤلاء الديكة القياديين المتحزبين الذين صار يكمن شغلهم الشاغل فقط في التنافس على الحصول على اكبر حصة من كعكعة المناصب الكبرى و فقط في إتقان فن إذكاء نيران التوتر وخلق المناوشات لعرقلة تقدم الخصم و التفنن في فبركة مفاوضات الكواليس العبثية المتشنجة سيدة محنكة سيكون من المطلوب منها بداية ان تبدو مهمتها متسمة بالتحفظ الواجب والتسامي المتعالي لكي ينأى بها عن السقوط في بركة التفاهات والتراشق و التلاسن غيد المجدي الذي رافق شهورا هذا التطاحن السياسي و الذي لم يعود حتى الان على مصالح البلد بأي فائذة ترجى أما مايسمى بالشرعية الانتخابية التي يتم رفع شعارها عند كل محك و اصطدام ، و التبجح بها مرارا و تزكيتها وتبريرها رقميا استنادا لذالك الرقم السحري الذي تجسده عدد المقاعد المحصل عليها ( علاوة على تتويجها كحجة دامغة ختمت بها صناديق الإستحقاق الديموقراطي ) من طرف الباجدة pjd فهي واهية من أساسها بحكم أننا إذا سايرناهم في رشم وتنزيل نفس قواعد اللعبة سنجد أن عدد المقاطعين والغاضبين الساخطين على مجريات الانتخابات يفوق بكثير تلك الشرذمة المغيبة التي تم إغراؤها للتصويت و ودفعها للمشاركة في الإقتراع جزافا ثم إن الملك له صلاحيات دستورية واضحة كضامن لإستمرارية مؤسسات سيادة الدولة المغربية ومن خياراته المشروعة كرئيس فعلي لها و مالك لسلطة تقديرية أن يتدخل فورا ويقف على اسباب هذه العطالة السياسية التي اطلقوا عليها عاجزين أمام تحدي الخصوم عبارة مسلسل البلوكاج الحكومي مع إندفاع البعض منهم ليزين استمرارها على هذا الثبات كأنها بلاء و مقاومة تاريخية ملقيا عليها البركة و القداسة و مستنكرا أي جهة حاولت انتقاد مؤدى عواقبها الوخيمة على أحوال أناس آخرين غير منتمين للأوساط الحزبية لهم إلتزامتهم العملية العاجلة التي تنتظر التنفيذ و منخرطين في هموم و متاعب أشغال مغايرة أو المساس بنزاهة من هو معروف عليه حب الزعامة و حب إستغلال و تمطيط وقت خصومه السياسين للتبهرج والوقوف على الخشبة أكثر لأن ما بلغته هذه العطالة من أوج سيبقى في نظرهم المتعجرف ردا سياسيا دفاعيا مشرفا فقط لمواجهة ماينعتونه بقوى التحكم وهو رد كأنه مدعم من السماء و معمد بماء أمطار الشرعية الانتخابية التي تستمد هالتها من أصوات إرادة الشعب كما يتشدقون باختصار هذه المرأة الحاكمة ستتمثل مهمتها في مواصالة الحفاظ على عملية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية داخل الورشات الكبرى مع اعطاء مهلة مؤقتة لمسيري الاحزاب لكي يتعقلوا ويبرمجوا شيئا مقبولا وملموسا يتعين انطلاقا منه تدبير سياسة البلد المستقبلية وآنئذ سيسمح لهم بالعودة للتباري من جديد فوق الحلبة هامش كان يوشوش في الكواليس أن الملك بعد عودته من الجولة الإفريقية سيحسم في الأمر ، لأن الانتظار، إذا ما استمر يمكن أن يجر البلاد إلى التهلكة . و الكثيرون حقيقة وكما هو مسجل في استمارات وزارة الداخلية لم يصوتوا بكثافة. و أغلبهم لا يعتقد حقا في الآليات الثمتيلية الديمقراطية التي تبدو في نظرهم مضللة ولا توصل الأصوات المأمولة وهذا لايعني بتاتا لا توجسهم من النظام القائم ولا ضعف جيني لديهم في حس الإنتماء إلى هوية "تمغريبيت" الإشكال لم يعد هنا الآن . فالمغرب بحاجة إلى حكومة تدبر أموره على وجه السرعة والضامن لوجودها الفعلي هو الملك فلم يعد تحقق هذا يتعلق بمسألة مشاركة الأحزاب أو بدونها . فلنترك آنئذ للزمن السياسي الآتي مهمة القيام بفرز المسؤوليات التاريخية لكل جهة وتحديد حصة مساهمتها في إنفراج الوضع المتأزم جمال أكاديري 2017 مارس
