انبنت الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني التي عينها الملك محمد السادس، اليوم الاربعاء، على هيكلة متناسقة وحضور نسائي وازن. وتوزعت الحقائب الوزارية للحكومة الجديدة، التي ضمت 39 عضوا والمشكلة من تحالف لستة أحزاب مقابل أربعة في الحكومة السابقة، على 20 وزيرا و6 وزراء منتدبين و13 كاتب دولة. فعلى مستوى الهيكلة تميزت الهندسة الحكومية بتجميع قطاعات تتوفر فيها شروط التكامل، وذلك توخيا للنجاعة في تدبير المرفق الحكومي. ويتضح هذا المعطى من خلال ادماج قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في وزارة واحدة عهد بها لعزيز أخنوش، وقطاعات السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي سيشرف عليها محمد ساجد، ثم الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية التي أسندت لبسيمة الحقاوي، فضلا عن إلحاق الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والتي آلت لعبد الكريم بن عتيق. كما تم ادماج قطاعي الثقافة والاتصال في وزارة واحدة عهد بها لمحمد الأعرج، وهو ما يشكل عودة الى الصيغة التي سبق اعتمادها في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وكذلك الامر بالنسبة للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني التي انضافت اليها في الحكومة الحالية مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهو المنصب الذي سيشغله مصطفى الخلفي. وبصمت حكومة العثماني على حضور نسائي وازن قوامه تسع حقائب وزارية بما يناهز 25 بالمائة من التشكيلة الحكومية. وآلت هذه الحقائب الى كل من بسيمة الحقاوي، وامباركة بوعيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري والتي شغلت منصب وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في الحكومة السابقة، وشرفات أفيلال كاتبة الدولة الملكفة بالماء، وجميلة المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي التي سبق أن شغلت منصب وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في الحكومة السابقة. كما ضمت الحكومة الجديدة وزيرات يلجن الحكومة لاول مرة، ويتعلق الامر بكل من مونية بوستة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وفاطنة لكحيل كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، ورقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ولمياء بوطالب كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، ونزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة. وسجلت تشكيلة حكومة العثماني من جهة اخرى، قفزة نوعية من حيث الارتقاء بمرفق حقوق الانسان من مندوبية وزارية في الحكومة السابقة، الى وزارة دولة اسندت الى مصطفى الرميد الذي سلم مقاليد وزارة العدل والحريات الى محمد اوجار الذي سبق أن تولى منصب وزير حقوق الانسان في حكومة اليوسفي (1998 – 2002) قبل أن يتم تعيينه سفيرا مندوبا دائما للمملكة لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف. واتسمت التشكيلة الحكومية التي رأت النور بعد مخاض استمر لعدة أشهر، وتغيير رئيس الحكومة المعين، بتجديد الثقة في 19 وزيرا وتبادل حقيبتي التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بين السيدين عزيز رباح وعبد القادر اعمارة. ولم تخل قائمة الحكومة مرة أخرى، من وزراء بدون انتماء سياسي، آلت اليهم وزارات الداخلية (حقيبتان) والخارجية والتعاون الدولي (حقيبتان) والاوقاف والشؤون الاسلامية والامانة العامة للحكومة والوزارة المنتدبة المكلفة بادارة الدفاع الوطني.
