قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة اللي تخلى عن ولي نعمتو عبد الاله بنكيران باش يبقى وزير٬ خلال حلوله ضيفا على قناة "فرانس 24″، مساء يوم الجمعة، أن كاين مشاريع انطلقت واخرى عرفت نوع من التأخر فإقليم الحسيمة حتى تكون موضوعيين", وأضاف الخلفي، قائلاً: "هاد الاقليم يُعاني من مخلّفات كثيرة وهيئة الانصاف والمصالحة أوصت بأن تطلق برامج لجبر الضرر جماعي من أجل تحقيق تنمية يستفيد منها الجميع ونحن لا نقل بأن كل الأمور جيّدة، فبالعكس هناك تحدّيات مرتبطة بمشاريع". وفي جوابه على واش الدولة خايفة توقع شي ثورة بحال اللّي وقعات فدول عربية، أوضح الخلفي أن جزء من هاد الاحتجاجات يرتبط بمحاكامات جارية وأن الحكومة عبرت عن الاحترام الشديد للمساطر التي ينبغي احترامها والمقررة قانونا، وأن يقع التشدد في ذلك، مثلاً، يقول الخلفي: "طلب خبرة في أي ادعاء بالتعذيب سكون بالموافقة وإذا تبث حصول تعذيب يقع العقوبات المقررة قانونا على المسؤولين". وتابع الخلفي بالتأكيد على أن طلبات الزيارة ولقاء المتابعين من قبل موكيلهم تمت بالموافقة، وأن هناك 10 حالات تم حفظ المسطرة في حقهم، مشيرا إلى أن هناك تعليمات ملكية سامية صارمة على احترام كافة الضمانات المقررة قانونا وقضية الحسيمة هي قضية محلية ومعندهاش بعد وطني.
