نايضة. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرد على مديرية الأمن: التقرير المسرّب بشأن مزاعم تعذيب معتقلي الحسيمة ماشي نهائي وكيعبر على المواقف ديالنا والقضاء هو اللي عندو الكلمة الأخيرة

أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن استغرابه لما أسماه "عملية التسريب الجزئي" التي تمت لتقرير بشأن مزاعم التعذيب، وحرص المجلس أن توجه حصريا إلى الجهة المعنية، مؤكدا أن الاستغلال الأحادي لبعض الشذرات من وثيقة داخلية قد أدى إلى استنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل الخبيرين المكلفين من قبل المجلس بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين الذين تم فحصهم والاستماع إليهم للتعذيب.
وحسب بلاغ للمجلس، توصّلت به "كود"، فإن العمل الذي أنجز من قبل الطبيبين الخبيرين يندرج ضمن وسائل العمل التي يتبعها المجلس ضمن وسائل أخرى لإنجاز تقاريره حول مثل هذه الأحداث، مشيرا إلى أن تلك التقارير ليست نهائية تمثل موقف المجلس وما تحصّل لديه من قناعات بناءا على التحريات والأبحاث والمقابلات والمعاينات التي تنجزها فرق عمله ميدانيا.
كما أكد المجلس أن ما أنجز من عمل من قبل الخبيرين قد تم وضعه رهن إشارة الجهة المختصة لتتخذ بشأنه ما تراه ملائما من تدابير قانونية على اعتبار أن المجلس لا يمكن له، أخلاقيا وقانونيا، التطاول على اختصاص السلطة القضائية وهذا ما أوصى به الخبيران.
واعتبر المجلس أن "الخلاصات والتوصيات التي سينتهي إليها تقريره الشامل والنهائي حول أحداث الحسيمة وتداعياتها هو المرجع الوحيد للوقوف على تقييمه لمختلف المجريات لكل الأحداث في أبعادها ومراحلها بكل حياد وموضوعية ومسؤولية، كما دأب المجلس على ذلك في كل تقاريره".