التحقيق في أحكام قضائية صدرت في ملفات الفساد. المطلب باتخاذ هذا الإجراء وضع فوق مكتب وزير العدل وتقدم به فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكشآسفي، التي ترى ضرورة فتح تحقيق في صدور أحكام بالبراءة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش في ملفات لها ارتباط بالفساد ونهب المال العام. وحددت الجمعية، مراسلتها، ثلاثة ملفات شملها هذا المطلب، ويتعلق الأمر ب "سوق الحرية بإنزكان"، الذي توبع فيه ثلاثة، من بينهم الرئيس السابق لبلدية إنزكان، من أجل جنايتي "تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتلقي فائدة في مؤسسة عمومية يتولى إدارتها والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون، والمشاركة في تبديد أموال عامة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة عمومية يتولى إدارة شؤونها".
أما الملف الثاني فتوبع فيه أيضا الرئيس السابق لبلدية إنزكان، إلى جانب رئيس محطة لبيع الوقود، بتهم "اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات تجارية واستعملاها، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى ووظيفته، والتزوير في محررات تجارية واستعمالها".
وفما يتعلق بالملف الثالث فيهم قضية شركة "سيتي وان" بمراكش، الذي صدر، الخميس (13 يوليوز 2017)، حكم بشأنها ويقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر، في شهر يونيو من العام الماضي، والمتمثل في تبرئة عبد العزيز البنين، نائب عمدة مراكش السابق وعضو مجلس الجهة، من التهم المنسوبة إليه.
وتعود القضية، وفق ما ورد في مراسلة الجمعية، عندما قامت شركة "سيتي وان"، في شخص ممثلها القانوني عبد العزيز البنين، نائب العمدة السابق لمدينة مراكش عمر الجزولي، بشراء العقار المسمى "الجناح"، ذي الرسم العقاري عدد 34.164/م، من المالكين الأصليين، والذي تفيد شهادة الملكية المتعلقة به، والمؤرخة في 26 ماي 2003، أنه مثقل بحق ارتفاق عبارة عن طريق عرضها 10 أمتار حيث توبع فيه البنين بتهم تتعلق بجناية تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها، واستعمال وثيقة مزورة.
