اهتزت القيادتان الجهويتان للدرك بمكناس، منذ صباح أمس السبت، إثر أمر عبد الحكيم العوفي، الوكيل العام للناظور بوضع دركيين تابعين لمكناس، رهن تدبير الحراسة النظرية وأمر الفرقة الوطنية للدرك بالبحث عن كل المتورطين في فرار أخطر بارون مخدرات، تورط في مجموعة من عمليات التهريب الدولي للمخدرات، ضمنها 40 طنا التي أدين من أجلها بعشر سنوات قبل أن يتم إحباط تخطيطه لعمليتين وهو داخل السجن، بلغت حمولتهما في المجموعة 25 طنا، آخرها 12 طنا بالناظور، وهي الجريمة التي دفعت النيابة العامة للناظور، إلى المطالبة باستقدامه لمحاكمته من أجلها، من سجن تولال بمكناس، حيث نقل إليه من الجديدة التي أدين فيها استئنافيا ضمن أفراد شبكة 40 طنا. وكشفت مصادر أن عملية تنقيل الهارب، الملقب ب «الهزاط رشيد»، من سجن تولال بمكناس إلى الناظور، شابتها مجموعة من الاختلالات والخروقات، سواء منها المتعلق باتخاذ الاحتياطات الضرورية وتوفير نقل آمن للمتهم، أو الإخلال بالضوابط العسكرية التي تسري على رجال الدرك الملكي.
